وکیل پایه یک دادگستری

تبیین و آموزش قانون الزام
توسط جناب آقای دکتر کشاورز
معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

#قسمت_اول

ادامه دارد...

اگر فروشنده از انتقال سند رسمی ملک خودداری کند؛ خریدار باید چه اقدامی انجام دهد؟

اجاره‌نامه را در کجا ثبت کنیم؟ سامانه خودنویس یا ثبت الکترونیک اسناد؟
با تصویب قوانین جدید از جمله قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ثبت قراردادهای اجاره دیگر صرفاً یک تشریفات ساده نیست؛ بلکه، انتخاب سامانه مناسب و رعایت الزامات قانونی می‌تواند در سرنوشت اختلافات میان موجر و مستأجر تأثیرگذار باشد. در این راستا، اصل کلی آن است که قراردادهای اجاره باید ثبت شوند؛ اما اینکه قرارداد در کدام سامانه باید ثبت شود، به مدت اجاره و شرایط مقرر در قانون بستگی دارد.

۱. اجاره‌های بیش از دو سال؛ سامانه ثبت الکترونیک اسناد:
اگر مدت قرارداد اجاره بیش از دو سال باشد و سند مالکیت ملک سبزرنگ، یعنی صادر شده پس از تاریخ 03/۰۴/1403، باشد، مطابق ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره ۴ آن ماده، قرارداد باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود. اگر مدت اجاره دو سال یا کمتر باشد، حتی با وجود سند سبزرنگ، الزام مقرر در این ماده برای ثبت قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد وجود ندارد؛ هرچند طرفین می‌توانند قرارداد خود را در این سامانه ثبت کنند.

ضمانت اجرای عدم ثبت:
مطابق ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در صورت ثبت‌ نشدن قراردادی که مشمول الزام ماده یادشده است، دعاوی و ادله مربوط به آن قرارداد، در حدود مقرر قانونی، قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار خواهند بود.


۲. اجاره‌های دوسال و کمتر از دو سال؛ سامانه خودنویس:
مطابق ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ اصلاحی 10/۰۲/1403، قراردادهای اجاره باید در سامانه خودنویس ثبت شوند. این سامانه، جایگزین سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شده است و برخلاف سامانه ثبت الکترونیک اسناد، اشخاص عادی نیز امکان دسترسی به آن جهت ثبت قراردادهای اجاره خود را دارند. در نتیجه، کوتاه‌ بودن مدت اجاره به معنای بی‌نیازی از ثبت قرارداد نیست.


ضمانت اجرای عدم ثبت:

الف) ضمانت اجراهای مربوط به موجر:
• عدم امکان اخذ دستور تخلیه: موجر ناگزیر از پیگیری تخلیه از طریق طرح دعوا و اخذ حکم تخلیه خواهد بود؛ فرایندی که طولانی‌ و زمانبر است. لازم به ذکر است که این ضمانت اجرا به املاک با هر نوع کاربری مربوط است.

جریمه مالی:
مطابق ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، چنانچه مالک به هر دلیل درباره قرارداد اجاره ثبت‌ نشده به دادگاه مراجعه و طرح دعوا کند (به عنوان مثال طرح دعوای تخلیه، مطالبه اجور معوقه، مطالبه خسارات وارده بر ملک استیجاری و غیره)، دادگاه در صورت تحقق شرایط قانونی، او را به پرداخت ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مدت قرارداد، به نفع دولت، محکوم می‌کند. این ضمانت اجرا صرفاً اختصاص به املاک مسکونی دارد.
• عدم برخورداری از معافیت‌های مالیاتی: مطابق مقررات یادشده، موجر از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار نمی‌شود. دادگاه نیز مکلف است موضوع را برای عدم شمول این تخفیف‌ها و معافیت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. این ضمانت اجرا نیز صرفاً به املاک مسکونی مربوط است.


ب) ضمانت اجراهای مربوط به مستأجر:
ضمانت اجراهای مربوط به مستأجر، محرومیت از برخی خدمات عمومی و مدنی است که به موجب قوانین خاص برای شهروندان در نظر گرفته شده‌اند؛ از جمله:
• عدم امکان اخذ دسته‌چک؛
• عدم امکان ثبت‌نام در سامانه ثنا؛
• عدم امکان تنظیم سند در دفترخانه.
جمع‌بندی: در معاملات ملکی، جزئیات را دست‌کم نگیرید!
در قراردادهای اجاره، شناخت دقیق الزامات قانونی، تشخیص سامانه صحیح ثبت قرارداد، توجه به مدت اجاره و آگاهی از آثار و ضمانت اجراهای ناشی از عدم ثبت آن، از جمله نکاتی هستند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند پیامدهای حقوقی و مالی قابل‌ توجهی به دنبال داشته باشد.

مهارت گفتگو؛ هنرِ شنیدن و فهمیدن

گاهی فاصله‌ای که میان دو نفر ایجاد می‌شود، نه از کمبود محبت، بلکه از ناتوانی در گفت‌وگوست!

همسران عزیز، گفت‌وگو فقط حرف زدن نیست؛ هنرِ شنیدن، فهمیدن و محترم شمردن دنیای درونی یکدیگر است.

اگر می‌خواهید همسرتان با شما صمیمی‌تر باشد:

بیشتر گوش کنید، کمتر قضاوت کنید. گاهی همسرتان راه‌حل نمی‌خواهد؛ فقط می‌خواهد شنیده شود.
با احترام صحبت کنید. حتی هنگام عصبانیت، مراقب کلماتتان باشید.
به جای سرزنش، احساس خود را بیان کنید.
وسط صحبت همسرتان نپرید. اجازه دهید حرفش تمام شود؛ شنیدن کامل، نشانه احترام است.
برای گفت‌وگو زمان اختصاص دهید. منتظر اتفاقات خاص نباشید؛ روزانه حتی ۱۵ دقیقه گفت‌وگوی صمیمانه یا به اصطلاح خلوت گفتگو می‌تواند به استحکام رابطه‌تان کمک کند.

یک نکته قابل توجه:
در زندگی مشترک، قرار نیست همیشه یکی برنده و دیگری بازنده باشد؛ قرار است هر دو برنده شوید و رابطه‌تان آسیب نبیند.

خداوند متعال می‌فرماید: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» با مردم به نیکی سخن بگویید. (بقره، ۸۳)

یادتان باشد: گاهی یک گفت‌وگوی عاشقانه می‌تواند کاری کند که ساعت‌ها سکوت و قهر از انجام آن ناتوان است.

همسر خوب، فقط کسی نیست که خوب حرف می‌زند؛ کسی است که خوب می‌شنود!

کانال تربیتی همسران خوب
@hamsaranekhoob

بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]

#سلام_و_درود_بر_حضرت_عزرائیل #سلام_و_درود_بر_امام_مهدی_عج #سلام_و_درود_بر_حضرت_عیسی_ع
#درود_خدا_بر_شهدا_و_صدیقین

شروط ضمن عقد ازدواج به چه معناست؟

الف ) شرط تنصیف اموال ضمن عقد نکاح

- نکته مهمی که باید توجه داشته باشید بند الف شرایط چاپی ناحیه، به اینکه اگر مرد بدون دلیل موجه تقاضای طلاق بدهد طبق تشخیص دادگاه از 1 تا 50 درصد از اموالی که بعد از عقد حاصل شده باشد را باید به زن پرداخت کند، اشاره دارد در نتیجه چنانچه زن، متقاضی طلاق باشد و دلایل طلاق هم موجه باشد مشمول این بند از شرایط نمی شود.

در صورت توافق، زوجین می توانند شرط کنند تمام اموالی که بعد از ازدواج حاصل می شود بالمناصفه تقسیم شود.

- زوجین می توانند شرط کنند اموال زوج یا هردو ( زوج و زوجه)  بعد از عقد بالمناصفه تقسیم شود.

- زوجین می توانند شرط کنند اموال ناشی از ارث یا هبه مشمول این شرط نباشد.

-چنانچه زوجین  شرط نمایند زوج یک ملک به نام زوجه نماید باید سه شرط متراژ تقریبی، مدت زمان و محل مورد نظر در سند نکاحیه تصریح شود.

در صورتی که این موارد ضمن عقد شرط شود به محض خرید یا تهیه هرنوع مال غیر منقول ، طرف مقابل مالک سه دانگ یا نصف آن می شود . چون این شرط از موارد شرط نتیجه است و به محض تحقق موضوع شرط مالکیت حاصل می گردد .

ب ) وکالت طلاق ضمن عقد ازدواج

زوج می تواند ضمن عقد نکاح، وکالت طلاق به زوجه بدهد که این وکالت به دو نوع تقسیم می شود اگر مشروط به بذل مهریه باشد زن هنگام استفاده از وکالت باید مهریه را ببخشد اگر به صورت مطلق و بدون قید و شرط باشد زن می تواند علاوه بر وصول مهریه، تقاضای طلاق نماید و در موارد مذکور برای اعطای وکالت نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت طلاق نیست.

پ ) امکان درج شرط اجازه خروج از کشور ، تحصیل و اشتغال  ضمن عقد نکاح وجود دارد.

ت ) زن می تواند ضمن عقد ازدواج شرط کند اختیار تعیین مسکن با او باشد در این صورت مرد موظف به تهیه مسکن در شهر یا محله ای است که زن تعیین می کند.

ث ) زوجین می توانند ضمن عقد نکاح در خصوص حضانت فرزند ناشی از ازدواج در صورت طلاق توافق نمایند ولی نمی توانند حق حضانت کودک را به طور کلی از یکی از زوجین سلب نمایند و دادگاه در صورت مصلحت طفل می تواند بر خلاف این شرط رای دهد.

#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم
#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه  #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی  #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلی✊️ #انسجام_ملی

آیا هزینه تحصیل جزء نفقه است ؟

هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر، جزء نفقه وی محسوب نشده و لذا، پرداخت آن بر عهده شوهر او نمی باشد. اما، در مورد فرزند، هزینه تحصیل در مدرسه، جزء نفقه او در نظر گرفته شده که در صورت عدم پرداخت، ضمانت اجرای حقوقی مطالبه نفقه و کیفری حبس را خواهد داشت؛ اما مخارج و شهریه دانشگاه، به عنوان بخشی از نفقه فرزند محسوب نمی گردد.

قانون مدنی
ماده 1081 - اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهردر مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده 1090 - اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر ازمهرالمثل معین نماید.
ماده 1082 - به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
ماده 1082 - به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

#تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

تکلیف عدم امکان اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

استعلام :
چنانچه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رأی بر تخریب بنای دارای تخلف صادر کند و پس از تأیید رأی توسط دیوان عدالت اداری مشخص شود اجرای رأی موجب ورود آسیب به دیگر بخش‌های فاقد تخلف میشود و حتی کارشناس رسمی دادگستری امر تخریب را غیر قابل اجرا اعلام کند؛ اما اعضای کمیسیون یادشده به دلیل قطعیت رأی از بازنگری و بازبینی در رأی صادره امتناع کنند، شهرداری چگونه باید رأی را اجرا کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 7/1405/261
شماره پرونده : 1405-66-261ع
تاریخ نظریه : 1405/06/22

شهرداری مرجع قانونی اجرای آرای قطعی صادره از کمیسیون‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صرف ایجاد برخی مشکلات مطرح‌شده در استعلام؛ از جمله مقدور نبودن اجرای رأی و یا احتمال ورود خسارت به دیگر بخش‌های ساختمان در نتیجه اجرای رأی قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون یاد‌شده، از موجبات عدم اجرای آرای قطعی (در حدود مندرج در رأی کمیسیون) و یا ارجاع مجدد موضوع به کمسیون یاد شده جهت بازنگری در حکم سابق‌الصدور نمی‌باشد؛ مگر آنکه مشمول حکم ماده 115 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ باشد و یا مالکان به استناد ماده 98 این قانون تقاضای اعاده دادرسی نمایند و این امر به نقض رأی کمیسیون و ارجاع برای رسیدگی مجدد منجر شود و یا در اجرای مواد 74 و 75 همین قانون در فرض رسیدگی به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم در این خصوص، از سوی قضات صادرکننده رأی قطعی اعلام اشتباه شود و شعبه هم‌عرض دیوان عدالت اداری با نقض رأی کمیسیون پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان کمیسیون ارجاع دهد و در نهایت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رأی بر تعیین جریمه صادر کند و یا ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری اعمال شود. شایسته ذکر است در مواردی که به لحاظ فنی، اجرای رأی تخریب در قسمت مشخص شده بدون آسیب به قسمت‌های فاقد تخلف امکان‌پذیر نباشد، شهرداری نمی‌تواند رأساً مفاد رأی را توسعه داده و قسمت‌های دیگری از ساختمان را نیز تخریب کند؛ بلکه باید پیش از اقدام اجرایی، موضوع از حیث فنی توسط کارشناسان مربوط بررسی و شیوه اجرای رأی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن اجرای رأی قطعی از ورود خسارت به قسمت‌های خارج از شمول رأی جلوگیری شود.


#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم
#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه  #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی  #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلی✊️ #انسجام_ملی

بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]

#سلام_و_درود_بر_حضرت_عزرائیل #سلام_و_درود_بر_امام_مهدی_عج #سلام_و_درود_بر_حضرت_عیسی_ع
#درود_خدا_بر_شهدا_و_صدیقین

⁨
حقوق مالی زن در قانون :

۱- به محض ایجاد عقد نکاح زن مالک تمام مهریه هست و اصولا چیزی مانع از دریافت آن مهریه( مگر موارد استثنا قانونی) نیست

۲-قانونا زن وظیفه برای پخت ‌‌و پز یا امور دیگه ندارد ، برای انجام هر کاری زن مستحق اجرت المثل خواهد بود

۳-برای تمکین عام زن ( سکونت در منزل شوهر) و تمکین خاص ( رابطه جنسی) زن مستحق نفقه هست

۴- شیر دادن به فرزند مشترک گرچه از مهر و محبت مادری صورت می‌گیرد ولی برای این موضوع هم زن می‌تواند درخواست اجرت کند

۵- در صورت فوت زن ، حقوق مالی او به ارث می‌رسد

۶- در صورت فوت شوهر ، مطالبات زن اول از همه مشخص و تعیین تکلیف می‌شود

۷- تهیه همه اثاث و اسباب مورد نیاز برای زندگی از جمله مسکن ، خوراک ، پوشاک و…. برعهده مرد است ، اگر زن وسیله ای به این عنوان ( جهیزیه) خریده باشد متعلق به او بوده و در هر زمان قابل استرداد است

۸- خانه و لوازم و محیط زندگی باید مطابق با جایگاه و شان زن باشد

شماره نظریه : 7/1405/29
شماره پرونده : 1405-3/1-29ح
تاریخ نظریه : 1405/06/01

استعلام :

چنانچه در پرونده‌های اجرایی مربوط به ارائه حساب دوران وکالت، محکوم‌علیه از ارائه حساب خودداری کند، آیا باید اجرای این حکم قائم به شخص تلقی و محکوم‌له به طرح دعوای احتمالی جبران خسارت قراردادی ارشاد شود و یا آنکه واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند به نحو دیگری اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
درصورت استنکاف محکوم‌علیه از ارائه حساب دوره وکالت، با توجه به اینکه انجام عمل به وسیله شخص دیگری ممکن نیست، موضوع مشمول تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشد.

تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م  - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

خواسته الزام به ارائه حساب دوران وکالت غیر مالی است و به معنی  اعلام شرح اقدامات انجام شده توسط وکیل در طول دوره وکالت اعم از صورت هزینه‌ها و درآمدهای احتمالی، اسناد مربوط به هر یک از هزینه‌ها یا درآمدها همچنین مانده اموال یا وجوه نقد مربوط به موضوع وکالت می‌باشد و در صورت استنکاف وکیل ار ارائه حساب دوران وکالت دادگاه می تواند به درخواست محکوم له در‌ حکم  یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌ علیه استنکاف ورزید ، مبلغ‌ مزبور را  به عنوان ضمانت اجرا برای هر روز تاخیر به محکوم‌ له بپردازد.

#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم
#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه  #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی  #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلی✊️ #انسجام_ملی

نظریه مشورتی درباره صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده غیرمجاز از آب، برق و گاز در مصارف غیرخانگی

مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۴۰
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۴۰
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

موضوع استعلام
با توجه به اینکه جرم استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیرخانگی مجازات جزای نقدی نسبی (دو برابر بهای مصرف) دارد و ممکن است مبلغ زیادی شود، صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری دو است یا دادگاه صلح؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تحلیل درجه مجازات و صلاحیت:
۱. تعیین درجه جرم:
- بر اساس بند «الف» ماده ۱ قانون مجازات استفاده غیرمجاز (۱۳۹۶)، مجازات این جرم در مصارف غیرخانگی، جزای نقدی به میزان دو برابر بهای خدمات مصرفی است.
- طبق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرایم دارای جزای نقدی نسبی، درجه هفت محسوب می‌شوند.
۲. صلاحیت دادگاه صلح:
- مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف (۱۴۰۲)، رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه صلح مطرح می‌شود.
- اراده قانونگذار (قانون ۱۴۰۲) به عنوان قانون لاحق و خاص، بر اصل کلی صلاحیت دادگاه کیفری دو (ماده ۳۰۱ ق.آ.د.ک) حاکم است.
نتیجه‌گیری نهایی:
جرم استفاده غیرمجاز از آب، برق و ... در مصارف غیرخانگی، به عنوان جرم تعزیری درجه هفت، در صلاحیت دادگاه صلح است و رسیدگی به آن مستقیماً در این دادگاه انجام می‌شود. این حکم مستقل از میزان جزای نقدی محاسبه‌شده است.
توضیح تکمیلی (تمایز با جرم تغییر کاربری اراضی):
نظریه قبلی این اداره کل درباره عدم صلاحیت دادگاه صلح در جرم تغییر کاربری اراضی، به دلیل وجود مجازات خاص قلع و قمع در آن جرم بوده که ماهیتی متفاوت دارد. اما در جرم استفاده غیرمجاز، الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی، بخشی از ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطالبه آن نیازمند دادخواست حقوقی جداگانه است.

استعلام

در مواردی که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور بدون مجوز قانونی تعویض شده باشد، مرجع شماره‌گذاری نسبت به تعویض پلاک اقدام نمی‌کنند؛ اشخاص ذی‌نفع گاهی دعوای مطالبه ارش و زمانی دعوای اعلام بطلان را مطرح می‌کنند؛ در این خصوص نزد مراجع قضایی رویه واحدی وجود ندارد؛ در مواردی مراجع قضایی دعوای مطالبه ارش را به سبب تعذر تسلیم و یا مالکیت نداشتن موضوع معامله، مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر می‌کنند؛ در حالی که ملاک وجود یا فقدان مالکیت نظر طرفین عقد است و اشخاص می‌توانند با لحاظ صرفه خود هر آنچه را که قانوناً و شرعاً منعی بر آن وارد نشده باشد، به عنوان موضوع معامله قرار دهند. گاهی نیز به سبب تورم و افزایش شدید بهای خودرو، خریداران و اشخاص ذی‌نفع تمایلی به طرح دعوای اعلام بطلان قرارداد ندارند. دعوای مطالبه ارش را که از مالکیت موضوع معامله نزد آنان حکایت دارد مطرح می‌کنند. توضیح آنکه در چنین فرضی دعوای بطلان قرارداد به جهت تعذر تسلیم ناشی از عدم تعویض پلاک خودرو (چنین صدقی نمی‌کند؛ زیرا موضوع معامله غالباً تحویل شده و در ید طرف مقابل قرار گرفته است؛ با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهمند است اعلام فرمایید در فرضی که به سبب تعویض بدون مجوز قانونی قطعات اصلی خودرو تعویض پلاک و انتقال رسمی و قانونی خودرو با منع قانونی مواجه است، با لحاظ ماده ۳۴۸ قانون مدنی و دیگر مقررات حاکم، آیا معامله منعقده صحیح است و یا آنکه عقدی باطل محسوب می‌شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور تعویض شده و فاقد استانداردهای لازم و موازین فنی است و به همین جهت در اجرای مواد ۲۹ و ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون یادشده مصوب ۱۳۹۱/۵/۵ هیأت وزیران و مواد ۴ و ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۸ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پلاک خودرو تعویض نمی‌شود و خودرو باید اوراق شود، هرگاه خریدار جاهل به وضعیت خودرو باشد، از آن‌جا که خودروی خریداری‌شده فاقد وصف اساسی قابلیت به حرکت درآمدن در معابر و تعویض پلاک است، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۲۰۰ قانون مدنی است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]

#سلام_و_درود_بر_حضرت_عزرائیل #سلام_بر_امام_مهدی_عج #سلام_بر_حضرت_عیسی_ع
#درود_خدا_بر_شهدا_و_صدیقین

همراهان گرامی و فرهیخته سوالات و مشکلات حقوقی خود را با برقراری تماس تلفنی مطرح کنند.

09226014732 

علی[ابراهیم]خانعلی بفراجرد

قرار بود مسئولان نظام اسلامی را حفظ کنند
اما‌ نظام و اسلام دارد برای حفظ یک سری مسئول بی‌کفایت و شاید خائن که دچار بیماری حاد خطای محاسباتی هستند هزینه می‌شود!

دکتر مهری طالبی دارستانی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست

۱۴۰۵-۱۲۱۲۶

برگزار شده توسط

استان مازندران/ شهر بابلسر

تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۷/۰۶

موضوع

تناقض در نظر کارشناس مراجع حقوقی و کیفری پیرامون یک موضوع

پرسش؟

در پرونده‌ای الف دادخواستی به خواسته اثبات اصل بیع پیرامون یک معامله با سند عادی در شعبه حقوقی مطرح می‌نماید که در جلسه اول رسیدگی ب (خوانده) به جعلیت سند عادی اعتراض و امر به کارشناسی سپس به هیأت کارشناسی ارجاع گردید. در این مرحله به علت جعلیت سند عادی، دعوای خواهان رد می‌شود. حال ب در دادسرا نسبت به جعلیت سند عادی شکایتی مطرح که این موضوع نیز به کارشناسی سپس به هیأت کارشناسی ارجاع که مجموعه کارشناسی اعلام می‌نمایند که جعلی واقع نگشته و نظر کارشناسی ابلاغ می‌گردد. سپس متهم طی لایحه‌ای نظرات کارشناسی بدوی و هیأت کارشناسی دادگاه حقوقی را ارائه می‌دهد که در آن به جعلیت سند عادی اظهار نظر گشته بود؛ حال تکلیف دادسرا چیست؟ آیا کارشناسی در مرحله دادگاه حقوقی سبب تعارض با کارشناسی در مرحله دادسرا بوده و حسب قاعده «اذا تعارضا تساقطا» از مجموع ادله خارج و دادسرا تصمیم مقتضی اعمال نماید یا اینکه نظر کارشناسی مرجع کیفری و مرجع حقوقی هیچ ارتباطی به هم نداشته و دو امر کاملاً جداست و باید تصمیم مقتضی را دادسرا حسب نظر کارشناسی (عدم جعلیت) اتخاذ نماید؟


نظر هیئت عالی

اولاً؛ نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی طریقیت دارد. ثانیاً؛ توجهاً به امر استقلال امر کیفری و حاکمیت نتیجه امر جزایی بر امر مدنی در صورت مؤثر بودن، نتیجتاً عکس قاعده منظور در ماده 18 ق.آ.د.ک مستلزم صراحت است.


نظر اکثریت

به علت اینکه در دادگاه حقوقی رأی صادر و قطعی نیز گردیده است؛ لذا دادسرا با توجه به این موضوع به اتخاذ تصمیم نموده و قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید زیرا با توجه به رسیدگی ماهوی به یک موضوع در مرجع حقوقی و اثبات اصل حق؛ دیگر مجالی برای تعارض آن در سایر مراجع نمی‌باشد.


نظر اقلیت

این موضوع دو امر جداست و با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعلام داشته امر کیفری در امر حقوقی نفاذ دارد نه بر عکس آن؛ لذا دادسرا مستقلاً رسیدگی نموده و توجهی به تعارض بین دو نظر کارشناسی نمی‌نماید و حسب موضوع پرسش، قرار منع تعقیب خود را صادر می‌نماید.

صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط

استان گیلان/ شهر آستارا

تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۲/۱۹

موضوع

مرجع صالح جهت دریافت دادخواست اعتراض ثالث

پرسش

دادگاه حقوقی رأی بر بی‌حقی خواهان در خلع ید مشاعی صادر و دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تایید نموده است. خواهان با درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه دیوان عالی کشور رأساً حکم بر خلع ید مشاعی اخذ نموده است؛ شخص ثالث مدعی مالکیت می‌بایست به کدام مرجع دادخواست اعتراض ثالث تقدیم نماید؟


نظر هیئت عالی

مطابق قسمت اخیر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شعب دیوان عالی کشور رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند. به این ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان است که رای ماهوی صادر کرده است. (نظریه مشورتی شماره 7/99/9610 مورخ 1399/8/7 اداره حقوقی موید این استدلال است.) براین اساس نظر اقلیت صائب است.


نظر اکثریت

اولاً؛ دیوان عالی کشور اصولا رسیدگی ماهیتی ندارد. از سوی دیگر اعتراض شخص ثالث رسیدگی موضوعی و ماهیتی محسوب شده؛ از این رو اگر رای خلاف قانون صادر شده باشد می‌بایست دادگاه رسیدگی کننده ضمن عدول از رأی سابق‌الصدور نسبت به صدور رأی جدید اقدام نماید. از سویی با وحدت ملاک گرفتن از تبصره ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، آنجا که مقرر می‌دارد اگر رأی در مرحله فرجام باشد و نسبت به آن اعاده دادرسی شده باشد؛ دادخواست به مرجع صادر کننده رای گسیل می‌گردد. دادخواست اعتراض ثالث اصلی نیز بایستی به دیوان تقدیم و دیوان در صورت پذیرش، آن را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌دهد. در واقع پذیرش دیوان نوعی مجوز برای نقض رأی خود از سوی محکمه تجدیدنظر می‌باشد.


نظر اقلیت

بایستی دادخواست به دیوان عالی کشور تقدیم گردد و دیوان تکلیف به رسیدگی ماهیتی به جهت خاص بودن نحوه رسیدگی به تقاضاهای ماده 477 خواهد داشت.


نظر ابرازی

دادخواست بایستی به دادگاه بدوی تقدیم گردد.

امکان طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی به جهت خاص بودن این خواسته و اینکه این دادخواست صرفا بر آراء احصا شده در مقررات قانونی بار می‌گردد؛ همچنین رأی صادره از دیوان مشمول هیچ کدام از آنها نبوده؛ بر این اساس امکان تقدیم دعوی اعتراض ثالث اصلی وجود ندارد.

بطلان معامله یا ابطال قرارداد این دو اصطلاح شبیه‌اند؛ اما از نظر حقوقی، یکی نیستند. در پرونده‌های قراردادی، گاهی گفته می‌شود  معامله باطل است   و  گاهی  باید قرارداد را ابطال کرد اما تفاوت این دو دقیقاً در چیست و چه زمانی باید از هرکدام استفاده کرد؟

بطلان معامله :
وقتی عقد از ابتدا شرایط لازم برای صحت را نداشته باشد، عقد باطل است؛ یعنی ایراد، به خودِ عقد و شرایط ایجاد آن برمی‌گردد.
برای نمونه، قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات را در ماده ۱۹۰ بیان کرده است و در مواردی که فقدان شرایط مقرر، موجب بطلان باشد، عقد از ابتدا اعتبار حقوقی ندارد. در چنین مواردی، اگر موضوع در دادگاه مطرح شود، دادگاه با بررسی شرایط و احراز بطلان، بطلان عقد را اعلام می‌کند؛ رأی دادگاه منشأ بطلان نیست.

ابطال قرارداد :
ابطال زمانی مطرح می‌شود که قانون، برای بی‌اعتبار کردن یک مورد مشخص، امکان طرح دعوا و درخواست ابطال را پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین نمی‌توان هر قراردادی را که دچار ایراد حقوقی است، صرفاً با این استدلال که «مشکل دارد»، قابل ابطال دانست.(باید مشخص باشد که مبنای قانونی ابطال چیست و قانون در آن مورد، چه اثری مقرر کرده است.)

نتیجه :
پس هرجا یک معامله یا قرارداد با ایراد حقوقی روبه‌رو شد، نمی‌توان بدون بررسی گفت «باطل است» یا «باید ابطال شود»
باید ابتدا نوع ایراد و حکم قانون را شناخت؛ چون بطلان و ابطال، کاربرد یکسانی ندارند
در واقع، آنچه تعیین می‌کند در یک پرونده با بطلان روبه‌رو هستیم یا ابطال، صرفاً عنوانی که برای قرارداد به کار می‌بریم نیست؛ بلکه ماهیت موضوع و  مبنای قانونی  آن است.


#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم
#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه  #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی  #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلی✊️ #انسجام_ملی