وکیل پایه یک دادگستری

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست

۱۴۰۵-۱۲۱۲۶

برگزار شده توسط

استان مازندران/ شهر بابلسر

تاریخ برگزاری

۱۴۰۲/۰۷/۰۶

موضوع

تناقض در نظر کارشناس مراجع حقوقی و کیفری پیرامون یک موضوع

پرسش؟

در پرونده‌ای الف دادخواستی به خواسته اثبات اصل بیع پیرامون یک معامله با سند عادی در شعبه حقوقی مطرح می‌نماید که در جلسه اول رسیدگی ب (خوانده) به جعلیت سند عادی اعتراض و امر به کارشناسی سپس به هیأت کارشناسی ارجاع گردید. در این مرحله به علت جعلیت سند عادی، دعوای خواهان رد می‌شود. حال ب در دادسرا نسبت به جعلیت سند عادی شکایتی مطرح که این موضوع نیز به کارشناسی سپس به هیأت کارشناسی ارجاع که مجموعه کارشناسی اعلام می‌نمایند که جعلی واقع نگشته و نظر کارشناسی ابلاغ می‌گردد. سپس متهم طی لایحه‌ای نظرات کارشناسی بدوی و هیأت کارشناسی دادگاه حقوقی را ارائه می‌دهد که در آن به جعلیت سند عادی اظهار نظر گشته بود؛ حال تکلیف دادسرا چیست؟ آیا کارشناسی در مرحله دادگاه حقوقی سبب تعارض با کارشناسی در مرحله دادسرا بوده و حسب قاعده «اذا تعارضا تساقطا» از مجموع ادله خارج و دادسرا تصمیم مقتضی اعمال نماید یا اینکه نظر کارشناسی مرجع کیفری و مرجع حقوقی هیچ ارتباطی به هم نداشته و دو امر کاملاً جداست و باید تصمیم مقتضی را دادسرا حسب نظر کارشناسی (عدم جعلیت) اتخاذ نماید؟


نظر هیئت عالی

اولاً؛ نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی طریقیت دارد. ثانیاً؛ توجهاً به امر استقلال امر کیفری و حاکمیت نتیجه امر جزایی بر امر مدنی در صورت مؤثر بودن، نتیجتاً عکس قاعده منظور در ماده 18 ق.آ.د.ک مستلزم صراحت است.


نظر اکثریت

به علت اینکه در دادگاه حقوقی رأی صادر و قطعی نیز گردیده است؛ لذا دادسرا با توجه به این موضوع به اتخاذ تصمیم نموده و قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید زیرا با توجه به رسیدگی ماهوی به یک موضوع در مرجع حقوقی و اثبات اصل حق؛ دیگر مجالی برای تعارض آن در سایر مراجع نمی‌باشد.


نظر اقلیت

این موضوع دو امر جداست و با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعلام داشته امر کیفری در امر حقوقی نفاذ دارد نه بر عکس آن؛ لذا دادسرا مستقلاً رسیدگی نموده و توجهی به تعارض بین دو نظر کارشناسی نمی‌نماید و حسب موضوع پرسش، قرار منع تعقیب خود را صادر می‌نماید.