وکیل پایه یک دادگستری

استعلام

در مواردی که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور بدون مجوز قانونی تعویض شده باشد، مرجع شماره‌گذاری نسبت به تعویض پلاک اقدام نمی‌کنند؛ اشخاص ذی‌نفع گاهی دعوای مطالبه ارش و زمانی دعوای اعلام بطلان را مطرح می‌کنند؛ در این خصوص نزد مراجع قضایی رویه واحدی وجود ندارد؛ در مواردی مراجع قضایی دعوای مطالبه ارش را به سبب تعذر تسلیم و یا مالکیت نداشتن موضوع معامله، مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر می‌کنند؛ در حالی که ملاک وجود یا فقدان مالکیت نظر طرفین عقد است و اشخاص می‌توانند با لحاظ صرفه خود هر آنچه را که قانوناً و شرعاً منعی بر آن وارد نشده باشد، به عنوان موضوع معامله قرار دهند. گاهی نیز به سبب تورم و افزایش شدید بهای خودرو، خریداران و اشخاص ذی‌نفع تمایلی به طرح دعوای اعلام بطلان قرارداد ندارند. دعوای مطالبه ارش را که از مالکیت موضوع معامله نزد آنان حکایت دارد مطرح می‌کنند. توضیح آنکه در چنین فرضی دعوای بطلان قرارداد به جهت تعذر تسلیم ناشی از عدم تعویض پلاک خودرو (چنین صدقی نمی‌کند؛ زیرا موضوع معامله غالباً تحویل شده و در ید طرف مقابل قرار گرفته است؛ با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهمند است اعلام فرمایید در فرضی که به سبب تعویض بدون مجوز قانونی قطعات اصلی خودرو تعویض پلاک و انتقال رسمی و قانونی خودرو با منع قانونی مواجه است، با لحاظ ماده ۳۴۸ قانون مدنی و دیگر مقررات حاکم، آیا معامله منعقده صحیح است و یا آنکه عقدی باطل محسوب می‌شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور تعویض شده و فاقد استانداردهای لازم و موازین فنی است و به همین جهت در اجرای مواد ۲۹ و ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون یادشده مصوب ۱۳۹۱/۵/۵ هیأت وزیران و مواد ۴ و ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۸ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پلاک خودرو تعویض نمی‌شود و خودرو باید اوراق شود، هرگاه خریدار جاهل به وضعیت خودرو باشد، از آن‌جا که خودروی خریداری‌شده فاقد وصف اساسی قابلیت به حرکت درآمدن در معابر و تعویض پلاک است، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۲۰۰ قانون مدنی است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.