سعید لیلاز: مسئولیت وضعیت فعلی متوجه روحانی است
ورود اسکناس (دلار) از دی ماه سال گذشته به بازار ایران از سوی آمریکاییها ممنوع شد و دولت روحانی هم در این زمینه بسیار بیکفایت و بسیار بد عمل [کرد] و دقیقا پا جای پای احمدینژاد گذاشت و نتیجه شد وضعیتی که شاهد هستیم.
شاکله بازار ارز ایران را بازار ثانویه تشکیل میدهد و ممکن است تصور بکنید که دلار با قیمت ۱۲ یا ۱۳ هزار تومان، صد درصد بازار ارز است درحالی که تمام وارداتی که ما در شرکتهای مختلف داریم انجام میدهیم با دلار زیر۸ هزار تومان در بازار ثانویه صورت میگیرد. چون ما با محدودیت اسکناس دلار مواجه هستیم فروش نفت که انجام میدهیم نمیتوانیم اسکناس دلار بگیریم و میتوانیم ال سی باز کنیم که بیش از ۸۰ درصد بازار و ۸ هزار تومان است ولی اسکناس ۱۲ هزار تومان است.
در درون حاکمیت، مصالح بعضی افراد در تشدید اوضاع است و این چیز عجیبی نیست که بیست سی سال گذشته جناحهای داخلی در ایران برای پیشبرد مقاصد شان علیه جناح رقیب از عنصر خارجی استفاده کرده اند. این چیزی است که بارها و بارها از زمان فتعلیشاه تا الان مورد استفاده قرار گرفته است. اما من از درون ایران به شما اطمینان میدهم که اگر نظام جمهوری اسلامی شامل آقای خامنه ای و آقای روحانی بخواهند ما قائل به ایستادگی موثر در برابر تحریمهای آمریکا هستیم. اگر نیستیم به این معنی است که عمدتا نمیخواهند نه اینکه نمیتوانند یا نمیشود.
من پشت پرده را نمیدانم ولی اختیاراتی که آقای خامنه ای به روحانی و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده بودند. اما ناشایست ترین مردانی که ممکن بود در ۲۵۰ سال گذشته در آمریکا سر کار بیایند الان روی کار آمده اند و دارند اقتصاد و مسئولان و دولتمردان و رهبری ایران را روی انگشت میچرخانند و ما را مسخره میکنند. مسئولیت این را من اساسا متوجه آقای روحانی میدانم چون ما از ۸ یا ۹ ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دلار را بحران خواهد گرفت.
متن کامل گفت و گو با یورونیوز را بخوانید:
http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/18133
دارایان : داشته های اقتصاد ایران
@daraian
گزیده سخنان رییس کل بانک مرکزی:
نرخ ارز ترجیحی از 4200 تومان به حدود 4400 تومان رسید
وزارت صمت و جهاد مکلف شدند لیست کالاهای ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی را ارایه کنند که با ارز 4200 تومان تامین شوند
بازار اصلی ارزی که شکل می گیرد عمق زیادی دارد و غیر از کالاهای اساسی مابقی کالاها در این بازار وارد خواهند شد
شکل گیری این بازار جدید بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود دولت در نرخ گذاری دخالت نخواهد کرد
کالاهایی که در وزارت صمت ثبت سفارش می شوند و غیر از کالاهای اساسی هستند در بازار جدید ارز دریافت می کنند
نرخ ارز 4200 تومانی به دست تولیدکنندگان نمی رسید و در نرخ های دستوری فساد وجود دارد
خرید و فروش ارز در صرافی ها مجاز شد و دیگر بحث قاچاق در این بخش مطرح نیست
ما در شرایط شبیه به جنگ اقتصادی قرار داریم ولی در روزی که تحریم ها را اعمال می کنند ما بازار را باز خواهیم کرد
به نظر می رسد ریزش قیمت سکه ادامه خواهد داشت و همچنان در این بازار حباب وجود دارد
صرافی های توانمند و اشخاص حقیقی نیز می توانند ارز وارد کشور کنند و این کار نیازمند هماهنگی با دولت است
هر فردی آمادگی داشته باشد می تواند طلای خام به کشور وارد کند و در این زمینه معافیت هایی وجود دارد
بسته جدید ارزی از سه شنبه عملیاتی خواهد شد
بانک ها مجاز به جذب سپرده های مردم و پرداخت سود ارزی با تضمین بانک مرکزی هستند
به مردم اطمینان می دهیم تصمیمات جدید ارزی دولت و پرداخت سود ارزی عملیاتی می شود
بازار کوچه پس کوچه و قاچاق در پیشرفته ترین کشورها نیز وجود دارد
ارز مسافرتی از این به بعد آزاد است ولی کسانی که حواله دریافت کرده اند با نرخ قبلی ارز خود را خواهند گرفت
مشکل کشور نقدینگی بالا است و بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول و کنترل تورم را دارد
دارایان : داشته های اقتصاد ایران
@daraian
سوال از رئیس جمهور روحانی در مجلس اعلام وصول شد
۹۲ نفر از نمایندگان از رئیس جمهور سوالی داشتند که در کمیسیون اقتصاد بررسی شد بعد از بررسی ۸۰ نماینده بر تقاضای خود باقی ماندند بنابراین مستند به اصل ۸۸ قانون اساسی این سوال اعلام وصول شد.
پنج محور سئوال:
۱- عدم موفقیت دولت در کنترل قیمت کالا و ارز
۲- استمرار تحریم های بانکی
۳- عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری
۴- رکود اقتصادی شدید چندین ساله
۵- افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی
بیشتر بخوانید:
http://www.daraian.com/fa/news/153-econews/17422
دارایان : داشته های اقتصاد ایران
@daraian
پیش بینی دنیای اقتصاد از تورم 1397: سکانسهای تورم تا پایان سال
گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در تیر ماه سال جاری به عدد ۸/ ۱۲۶ رسید. این شاخص حاکی از تورم ماهانه ۴/ ۳ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۱۸ درصدی و تورم سالانه ۲/ ۱۰ درصدی در اولین ماه تابستان است. بنابراین آهنگ رشد شاخص قیمت که از اردیبهشتماه شروع شده بود و در خرداد به اوج رسید در چهارمین ماه سال نیز ادامه یافت. بهمنظور پیشبینی تورم سالانه ۱۳۹۷، چهار سکانس مختلف بررسی شده است که حکایت از پیشبینی تورم در محدوده ۱۴ درصد تا ۲۹ درصد دارد.
در یک سناریوی خوشبینانه میتوان فرض کرد شاخص قیمت در ۸ ماه باقی مانده از سال، الگوی حرکت ۸ ماه مشابه در سال گذشته را طی خواهد کرد. در چنین شرایطی تورم نقطه به نقطه اسفندماه سال جاری معادل ۱۸ درصد خواهد بود. بهعلاوه، تورم سالانه در چنین شرایطی حدود ۱۶ درصد خواهد بود.
حالت قابل تصور دیگر، این است که فرض شود شاخص قیمت در ۸ ماه باقیمانده، از الگوی ۴ ماهه ابتدایی سال تبعیت خواهد کرد. در چنین حالتی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال جاری به حدود ۳۶ درصد و تورم سالانه به عدد ۴/ ۲۳ درصد خواهد رسید.
با توجه به اینکه مانند مقطع کنونی در سال ۱۳۹۱ بازار داراییها در معرض افزایش قیمت قرار گرفته بودند و نقدینگی طی چند سال انباشته شده بود، یکی از سناریوهای محتمل این است که تورم در ۸ ماه آینده الگوی تورم در ۸ ماه پایانی سال ۱۳۹۱ را تکرار کند. در چنین شرایطی تورم نقطه به نقطه در اسفندماه حدود ۴۶ درصد و تورم سالانه حدود ۲۷ درصد خواهد بود.
سناریوی بعدی این است که شاخص قیمت در ۸ ماه باقیمانده سال، شتاب موج تورم در دو ماه اخیر را تکرار کند. میانگین نرخ رشد شاخص قیمت در دو ماه اخیر حدود ۴ درصد بوده است. به این معنی که در پایان اسفندماه تورم نقطه به نقطه حدود ۵۱ درصد و تورم سالانه حدود ۲۹ درصد خواهد رسید.
متن کامل را بخوانید :
http://www.daraian.com/fa/news/153-econews/17352
دارایان : داشته های اقتصاد ایران
@daraian
دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای کالاهای اساسی و دارو/ معامله ارز پتروشیمیها در بازار ثانویه
خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطهای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود. آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی میگویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.
بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد. مهر
متن کامل را بخوانید :
http://www.daraian.com/fa/news/153-econews/17346
دارایان : داشته های اقتصاد ایران
@daraian
ارز و رئیسکل جدید
پویا جبلعاملی
تا زمانی که رویکرد دولت به طور عام و شخص رئیسجمهور محترم به طور خاص نسبت به اولویتهای ارزی و مکانیسم بازار تغییر نکند، جابهجایی در مقام ریاست بانک مرکزی نمیتواند به اصلاح وضعیت ارزی منجر شود. درواقع در چارچوب رویکرد کنونی، رئیسکل جدید قدرت مانور بالایی ندارد. حجم مداخلات دولت در تصمیمات کارشناسی این حوزه به حدی است که امید ناچیزی برای اصلاح وجود دارد.
رئیسکل امروز باید به هر شکل ممکن اجماعی را که بین کارشناسان بهخصوص پس از رونمایی از فساد ارز دولتی شکل گرفته به پیش ببرد و ظرف چند روز آینده، هم در جهت آزادسازی صرافیها اقدام کند و هم تخصیص ارز به قیمت آزاد را برای کلیه کالاها به جز اقلام حیاتی، به سرانجام برساند. تحقق این قدم، به شکلی معنادار میتواند اعتماد بازار به بانک مرکزی را افزایش دهد؛ اما به نتیجه رسیدن آن نیازمند همان ایستادگی رئیسکل در برابر مخالفتهایی است که بیش از همه در خود دولت وجود دارد.
بخش ارزی بانک مرکزی، بهطور سنتی درگیر بوروکراسی تخصیص ارز است. امری که در هیچ یک از بانکهای مرکزی دنیا صورت نمیگیرد و این وظیفهای است که بهدلیل فروش ارز دولت به بانک مرکزی و واریز وجه ریالی آن به خزانه، به بانک مرکزی تحمیل شده است. از آنجا که دولت بهخصوص در شوکهای ارزی همواره تقلایی در جهت عدمپذیرش قیمت بازار دارد، از بانک مرکزی همین رویکرد بوروکراتیک و مقرراتگذاری را طلب میکند. نتیجه آن میشود که ادبیات سیاستگذاری ارزی، آنطور که در دیگر کشورها از آن سراغ داریم، در بانک مرکزی رنگ باخته است. جلوگیری از شوکهای ارزی، یاری رساندن به بخش تولید، کمک به صادرات غیرنفتی و... با تغییر موضع بخش ارزی از رویکرد بوروکراتیک به سیاستگذاری میسر است و رئیسکل اگر نمیتواند نقش واریز ریالی درآمد ارزی دولت را از سر بانک مرکزی رفع کند، میتواند در بلندمدت جای اصل و فرع را جابهجا کند. هرچه عمق نظری سیاستگذاری ارزی در بانک مرکزی بیشتر شود، مقاومت آن در برابر خواستههای غیرکارشناسانه دولت بیشتر خواهد شد.
متن کامل
http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/17328
دارایان : داشته های اقتصاد ایران
@daraian
تاختوتاز سلطانها؟
ناصر ذاکری
چندین سال است که در رسانهها از لفظ «سلطان» برای توصیف برخی فعالان اقتصادی بزرگ استفاده میشود. سلطان شکر، سلطان خوراک دام، سلطان خودرو وارداتی و بهتازگی سلطان سکه عناوینی هستند که در رسانهها بسیار تکرار شدهاند. بااینحال هنوز درک درستی از نتایج و آثار حضور سلطانها، چگونگی پیدایش و حتی سهم آنها از بازار وجود ندارد. در چنین فضایی، برخورد با پدیده «سلطانها» بیشتر از اینکه متکی به قوانین و سازوکارهای سنجیده باشد، متأثر از فضای سیاسی کشور و ضرورت یا عدم ضرورت استیضاح فلان وزیر است. شکلگیری بنگاههای بزرگ در جریان توسعه کشور یک امر طبیعی است و حتی میتواند بهعنوان شاخصی برای تعیین مسیر درست پیشرفت تلقی شود.
بنگاههای بزرگ در اقتصادهای توسعهیافته نهتنها منافع ملی کشور را تهدید نمیکنند، بلکه سهم قابلتوجهی در ایجاد اشتغال و تداوم رونق اقتصادی دارند. بااینحال دولتها با تدوین قوانین ضدتراست تلاش میکنند فعالیت این غولها را تحت کنترل درآورند. به بیان دیگر اثر منفی حضور بنگاههای بزرگ در این خلاصه میشود که با تنگکردن عرصه بر رقبای کوچک خود، جامعه را از فرصت شکوفایی آینده محروم میكنند. تلاش دولتها برای سالمسازی جریان رقابت از طریق اجرای قوانین ضدانحصار نه با داعیه عدالتطلبی بلکه با هدف جلوگیری از محرومیت جامعه از فرصت شکلگیری بنگاههای موفقتر در آینده صورت ميگيرد. اما اثر منفی حضور سلطانها در اقتصاد ما، عمیقتر از این است.
حضور سلطانها علاوه بر حذف رقبای کوچک و تشدید انحصار، موجبات درهمشکستن بخش تولید را فراهم میكند. زیرا سلطانها کاری با تولید ندارند و فقط به واردات علاقه نشان میدهند.
ممکن است بنگاههای بزرگ به اتکای منابع مالی عظیم خود، حتی در عرصه سیاست کشور نیز نقشآفرینی كنند و سیاستمداران مطلوبشان را به قدرت برسانند. این اتفاق در کشورهای پیشرفته هرچند ممکن است جریان توزیع ثروت را تحتتأثیر قرار دهد، اما اثر منفی کوتاهمدت یا حتی میانمدت آن بر رشد اقتصادی چندان جدی نخواهد بود و در بدترین حالت ممکن است رتبه کشور را در بین اقتصادهای بزرگ دنیا یک پله جابهجا کند. اما اگر سلطانها بتوانند در سیاست کشورمان اثر بگذارند و وارد حلقه سیاستگذاری و تصمیمسازی کشور شوند، اولین کارشان اثرگذاری بر سیاستهای ارزی کشور، غارت ثروتهای ملی و انتقال دارایی به مکانهایی امن در خارج از کشور خواهد بود. هشداری که سهسالواندی پیش وزیر کشور درباره «ورود پولهای کثیف به میدان انتخابات» داد، نشان از چنین خطری دارد. شرق
متن کامل را بخوانید :
http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/17329
دارایان : داشته های اقتصاد ایران
@daraian