(ادامه پست قبل)
مشکلات نهادی
همچنان بدترین رتبهی ما (۱۱۰ جهان) در حوزهی نهادی است؛ وضعیت نهادی یعنی وضعیت سیاسی، تنظیم مقررات و محیط کسبوکار!
در مشکلات نهادی، اما سیاستگذار فناوری هیچ کاره است! او نه میتواند در بهبودش نقشی داشته باشد و نه در بدترشدناش!
سیاستگذار فناوری و تحلیلگران تنها میتوانند اظهار نارضایتی کنند، و مدام به سیاستمداران یادآوری کنند که اصلاح ساختارهای نهادی باید از همین فردا شروع شود!
بیشترین مشکلات در تعاملات بینالمللی
وضعیت نهادی بدترین رتبه کلی است، اما بیشترین مشکلات ما در روابط بینالمللی است.
تعداد همکاریهای بینالمللی (مانند JV) یا میزان واردات فناوری پیشرفته یا جذب سرمایهگذاری خارجی یا ثبت پتنت بینالمللی یا نرخ تعرفه و ... که در همگی رتبه ما بالاتر از ۱۰۰ شده است، مربوط به تعاملات بینالمللی هستند.
در روابط بینالمللی هم جای سیاستگذار فناوری و نوآوری فراموش شده است. روابط خارجی ما اصولا نه اقتصادمحور است و نه فناوریمحور؛ و این یعنی وضعیت ما تابع شرایط کلیتری است که تحت کنترل سیاستگذار فناوری نیست! هر وقت در میزهای مذاکرات بینالمللی، سیاستگذار نوآوری ما هم جایی داشت؛ نشانهی آن است که نوآوری میتواند بهبود یابد!
پررنگتر شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات
اما شاید اصلیترین تفاوت امسال پررنگتر شدن وضعیت ما در این حوزه است. شاخص خدمات دولت الکترونیک (رتبه ۱۰۴)، مشارکت الکترونیکی (رتبه ۱۱۳) و صادرات خدمات فناوری اطلاعات (رتبه ۱۱۶) نشاندهندهی اهمیت این حوزه در نوآوری و همچنین هماهنگی سیاستهای این دو حوزه است.
معضلات خارج از کنترل!
تحلیل وضعیت کشور نشان میدهد: شاخصهایی که مستقیما مرتبط با نوآوری است، و تحلیل کنترل و سیاستگذاران این حوزه قرار دارد، بسیار رتبهی جهانی مناسب (در حدود ۵۰) دارند.
اما شاخصهای مرتبط با حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که زمینهساز توسعهی نوآوری هستند؛ وضعیت نامناسب ما را رقم میزنند!
به عبارت دیگر هر نوع سیاستِ محدود به فناوری و نوآوری نمیتواند هیچ تغییر و تحول عمدهای را در این حوزه ایجاد کند.
به این ترتیب بهبود وضعیت نوآوری جز از طریق اصلاح ساختار نهادی و استفاده از پتانسیل تعاملات خارجی میسر نیست. شاید به زبان دیگر بتوان گفت با افزایش هزینههای مربوط به پژوهش و فناوری در وضعیت فناوری و نوآوری تغییری جدی روی نخواهد داد.
سیاستگذار فناوری باید ارتباط خود را با سیاستگذاران دیگر بهبود ببخشد؛ باید با آنها در تدوین سیاستهای کلان همراه شود و مشارکت خود را رقم بزند.
پ.ن.: گزارش امسال با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری (و دکتر محمدی عزیز) با نهاد بینالمللی تدوینکننده به دست آمده است. آمارهای این گزارش به همین دلیل تصویر دقیقتری از ما ساخته است؛ که جای تقدیر دارد.
@nrisp