دکترین اقتصاد غارتمحور غنینژادیسم؛ یادآوری قاعده تسلیط، فراموشی قاعده لاضرر
چرا غنینژادیسم و مدافعان قرائت لیبرالی از اقتصاد بازار آزاد این چنین بر قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» (قاعدۀ تسلیط) تأکید میکنند و آن را به یکی از مبانی دفاع از مالکیت خصوصی تبدیل کردهاند؟ در نظام فکری آنان، مالکیت خصوصی چنان جایگاه مقدس و خدشهناپذیری پیدا میکند که با استناد به این قاعده گفته می شود که مردم بر اموال خود تسلط دارند و هر فردی به صرف مالکیت یک دارایی، حق هر گونه دخل و تصرف در آن را دارد. مسئله اینست که آیا این تسلط واقعاً مطلق است و میتواند مجوزی برای هر نوع تصرف اقتصادی یا انباشت نامحدود ثروت، حتی به زیان جامعه باشد؟ آیا کسی که مالک ثروتی است، به صرف این ثروت حق دارد از قدرت اقتصادی خود برای تعیین قیمت(ارز)، ایجاد انحصار، استثمار و مکیدن خون اقشار فرودست و مستضعف استفاده کند؟
پس عدالت اجتماعی، خیر عمومی، منافع ملی و سعادت جمعی، و امنیت اقتصادی جامعه چه جایگاهی در دکترین غنینژاد دارد؟ گویی در سیستم غارتمحور اقتصاد آزاد، هر میزان تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی قابل توجیه است و سعادت جمعی در برابر حق مالکیت فردی نادیده گرفته میشود. کسی حق ندارد جلوی تصرف بیحسابوکتاب، انباشت و تمرکزگرایی ثروت را بگیرد. بازار خودتنظیمگر است و این دست نامرئی همه چیز را ردیف میکند منتهی فقط برای صاحبان سرمایه و طبقه بورژوایی.
نکته جالب اینجاست كه همین بنیادگرایان بازار و مطلقگرایان مالکیت خصوصی، هنگام استناد به متون فقهی، به قاعده فقهی «لاضرر» يا همان «لا ضرر و لاضرر فی الاسلام» توجهی نمیکنند و اصلاً به زبان نمیآورند که تابوشکنی نشود. قاعدهای که بر اساس آن، هیچ کس نمیتواند به بهانه برخورداری از یک حق، به دیگران زیان وارد کند. مگر میتوان مالکیت خصوصی و قاعده تسلیط را از قواعدی مانند منع احتکار و قاعدۀ لاضرر جدا کرد؟ آیا مالکیت بر ارز، کالا و سرمایه به معنای حق انحصار، تبانی، دستکاری قیمتها و تحمیل هزینههای اقتصادی بر میلیونها انسان ایرانی است؟ چرا غنینژادیسم هنگام دفاع از آزادی اقتصادی و حقوق صاحبان سرمایه، قاعدۀ تسلیط را مطلق میسازد، اما هنگام محدود کردن قدرت اقتصادی و حمایت از حقوق عمومی و خیر جمعی، قاعده لاضرر را به فراموشی می سپرد؟ چرا باید مالکیت خصوصی به سپری برای مصونیت صاحبان قدرت اقتصادی و الیگارشی تبدیل شود؟
مسئله اصلی اینجاست که در قرائت ایدئولوژیک از بازار آزاد، مالکیت خصوصی از یک حق حقوقی به نوعی اصل برتر و غیرقابلتعرض تبدیل میشود، به گونهای که هرگونه مداخله دولت برای مهار انحصار، مقابله با احتکار، تنظیم بازار و حمایت از منافع عمومی، با برچسبهایی مانند اقتصاد کمونیستی، اقتصاد دولتی و اقتصاد دستوری مورد انتقاد قرار میگیرد. در چنین رویکردی، گویی آزادی اقتصادی صاحبان سرمایه بر آزادی و حقوق اقتصادی عموم مردم اولویت دارد. بنابراین، مسئله نفی مالکیت خصوصی نیست بلکه مسئله تبدیل مالکیت به حق سلطه نامحدود اقتصادی است. واقعیت اینست که قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» را نمیتوان به معنای اختیار نامحدود و بیقیدوشرط تفسیر کرد. در منطق فقهی نمیتوان هیچ قاعدهای را به صورت گزینشی و ابزاری و جدا از سایر قواعد و احکام به کار گرفت. قاعده تسلیط در کنار لاضرر معنا پیدا میکند، نه در تقابل با آن. اگر مالکیت خصوصی محترم است، حقوق عمومی و منع اضرار به دیگران نیز محترماند.
خدیجه کاردوست
@tanineentezar