🟢 توضیحات دکتر رحمانی فضلی در صحن علنی مجلس؛
برای عزل شهرداران وزیر کشور هیچ اختیاری ندارد/ حتی در موضوع تحقیق و تفحص و بازرسی از امور شهرداریها نیز موقعیتی تعریف نشده است/ تنها اختیار قانونی وزارت کشور برای نظارت نهایی برشوراها که در قالب اختیار فرماندران برای تطبیق مصوبات شوراها تعریف شده بود، با تغییر قانون از فرمانداریها گرفته شده و به کمیته سه نفره با عضویت نماینده دادستان و نماینده شورای استان داده شده است/ یعنی همین اختیار محدود فرمانداری ها را هم از آنها گرفتند/ تمام تلاش این بوده که بتوانیم هم در نحوه انتخابات شوراهای شهر و روستا و هم در وظایف آنها و هم در وظایف شهرداران در قانون تجدید نظر کنیم/ پیشنهاداتی به مجلس داده شد که هنوز فرصت رسیدگی پیدا نکرده است/ مقامی که نصب میکند باید ظرفیت نظارت و برخورد و اقدام قانونی را داشته باشد ولی متاسفانه در این زمینه در قانون دچار مشکل هستیم/ قانون سی و چهار مورد از وظایف و اختیارات اصلی در ارتباط با شهرداری ها را به شوراها داده است و شوراها ناظر اصلی بر رفتار شهرداری هستند/ اگر قانون اصلاح و عرصه اجرا از دو عرصه سیاست گذاری و نظارت تفکیک شود هم جایگاه و شأن شوراها رعایت می شود و هم شهرداریها کار خود را به دقت انجام دهند/ ضعفها، خلاءها و مشکلات قانونی امر حاکمیتی نظارت وزارت کشور بر شهرداریها و دهیاریها را دچار اشکال کرده است/ عدم تعادل و توازن در سطح ملی؛ ریشه مشکلات سیستان و بلوچستان، خوزستان و مناطق مرزی/ برای حل این مسائل باید در منابع، جمعیت و فرصت به تعادل و توازن برسیم
https://moi.ir/fa/اخبار/155152
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور