پرونده موسوم به قطرگیت به ارتباطات مشکوک میان دفتر نخست‌وزیر اسقاطیل و دولت قطر مربوط می‌شود. در مرکز این پرونده، یوناتان اوریخ، مشاور رسانه‌ای نزدیک به نتانیابو، و الی فلدشتاین قرار دارند که هر دو به اتهامات مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
اتهامات اصلی شامل:
انتقال پیام‌هایی از طرف قطر به رسانه‌ها، طوری که این پیام‌ها به‌صورت دروغین به‌عنوان مواضع رسمی دفتر نخست‌وزیر یا نهادهای امنیتی جلوه داده شده‌اند.
افشای اطلاعات محرمانه از جلسات کابینه امنیتی.
دریافت احتمالی پول از منابع خارجی (قطر) در قبال انتقال یا تنظیم پیام‌های سیاسی/امنیتی.
شائبه‌ی فریبکاری و خیانت دز امانت، حتی با وجود آن‌که اوریخ کارمند رسمی دولت نیست.
نگرانی پلیس از اخلال در روند تحقیق، به‌ویژه به‌دلیل حضور همزمان وکیل عمیت حداد در نمایندگی از سه طرف کلیدی: اوریخ، آینهورن (مظنون دیگر) و خود نتانیابو.
نکات کلیدی از جلسات دادگاه:
دستور ممنوعیت انتشار درباره پرونده لغو شد (جز برای دو مظنون رسانه‌ای و اقتصادی دیگر که نام‌شان هنوز اعلام نشده).
دادگاه از پلیس به‌دلیل عدم دریافت حکم جستجوی تلفن همراه، عدم اقدام علیه نشت اطلاعات، و ناهماهنگی در روند تحقیق انتقاد کرد.
پلیس تأیید کرد که پیام‌ها به رسانه‌ها با بودجه قطر منتقل شده‌اند و این اقدام به شکل‌گیری مظنونیت به اقدام علیه منافع ملی انجامیده.
در جلسه، روشن شد که جی پوتلیک، لابی‌گر آمریکایی مرتبط با قطر، در مرکز مظنونات خارجی پرونده است و پلیس تلاش دارد از او در آمریکا شهادت بگیرد.
همسر اوریخ با نوزادش در دادگاه حاضر شد و بازجویان به اوریخ پیام‌هایی ضمنی دادند که اگر «همکاری» نکند ممکن است دخترش را نبیند.
ادعای پلیس درباره «شاهد دولت شدن» اوریخ، توسط خودش و وکیلش مطرح شده ولی پلیس انکار کرده است.
وکلای مدافع، تضاد منافع جدی در نقش وکیل مشترک برای سه مظنون را مطرح کرده‌اند، اما قاضی هنوز تصمیمی درباره این تضاد نگرفته.
پرونده قطرگیت در حال تبدیل شدن به یکی از حساس‌ترین و پرابهام‌ترین پرونده‌های فساد و نفوذ خارجی در اسقاطیل است، که نه‌تنها نهادهای رسانه‌ای، بلکه دفتر نخست‌وزیر و حلقه نزدیک به نتانیابو را مستقیماً درگیر کرده. مظنون ها به انتقال پیام‌های سیاسی تحت نفوذ مالی دولت قطر و افشای اطلاعات امنیتی، همراه با احتمال دریافت رشوه، در کنار نشت اطلاعات وسیع به رسانه‌ها و دخالت وکیل مشترک، این پرونده را به بحران سیاسی–امنیتی تمام‌عیار بدل کرده است.