گزارش مختصر نشست نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع : «حدود مداخله دادگاه در رأی داور در دعوای ابطال رأی داوری»
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه ، در ادامه برگزاری نشست‌های نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، نشستی با موضوع«حدود مداخله دادگاه در رأی داور در دعوای ابطال رأی داوری» در محل پژوهشگاه قوه قضائیه توسط پژوهشکده حقوق خصوصی برگزار گردید.
در این نشست آقایان اهوارکی، دکتر نورزاد، مرادی، دکتر یعقوبی، دوبحری بندری، توکلی، سروی، آژیده، کیاستی و امانی شلمزاری همگی از قضات سابق و فعلی دادگاه تجدیدنظر، احمد همتی (رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی)، مجید صرفی (رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی) و جمعی از پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه حضور داشتند.
در این نشست سه پرسش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
1-مداخله دادگاه در فرایند رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری در چه حدودی صورت می‌گیرد؟ (رسیدگی به امور شکلی/ماهوی موضوعی/ ماهوی حکمی).
2-منظور از قوانین موجد حق در بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟
3-آیا پذیرش یا عدم پذیرش دعوای ابطال رأی داوری به مثابه تأیید یا عدم تأیید مفاد رای داوری تلقی می‌شود؟
اکثریت حاضرین عقیده داشتند که رسیدگی دادگاه به امور ماهوی صرفاً در قلمرو امور ماهوی حکمی صورت می‌گیرد و مشتمل بر امور ماهوی موضوعی نخواهد بود. در ارتباط با مفهوم «قوانین موجد حق» نظرات متعددی مطرح شد که از آن جمله اینکه این مفهوم صرفاً به امور ماهوی حکمی اشاره دارد. در مورد پرسش آخر نیز اکثریت قریب به اتفاق حاضرین بر این عقیده بودند که پذیرش یا عدم پذیرش دعوای ابطال به مثابه تأیید مفاد رأی داور تلقی نخواهد شد.
@ijrichannel
http://www.ijri.ir/showcontent.html?i=N2loVzdJKzg4VVU9