چشمپوشی یا تأیید خلاف واقع مهندس ناظر در ازای دریافت پول، علاوه بر تخلف انتظامی، میتواند جرم کیفری باشد و تحت عناوین زیر پیگیری شود:
صدور گواهی و گزارش خلاف واقع:
بهموجب ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه گزارش غیرواقعی ناظر باعث تضییع حقوق اشخاص/دولت یا فرار از عوارض شود، مرتکب به مجازات کیفری، جزای نقدی و جبران خسارت محکوم میشود.بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۰ شهرداری نیز جنبه جزایی این عمل قابل تعقیب است
نقض مقررات ملی ساختمان:
طبق مواد ۳۴ و ۴۰ قانون نظام مهندسی، عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی، تخلف بوده و مستوجب جزای نقدی و محکومیت انتظامی (ابطال/تعلیق پروانه) است.
نتیجه: مهندس متخلف علاوه بر لغو امتیاز و مجازات انتظامی در نظام مهندسی، از سوی مرجع قضایی به اتهام صدور گزارش خلاف واقع و تضییع حقوق دولتی/عمومی به جزای نقدی و مجازاتهای تعزیری محکوم میشود
معصومه عظیمیان
چرا امضای مدیرعامل و مُهر شرکت، برای طرح دعوا در دادگاه کافی نیست؟
(ریسک رد دادخواست وکلای شرکتهای سهامی به دلیل ایراد عدم سمت)
۲_ متن اصلی
یکی از متداولترین اشتباهات وکلای دادگستری در دعاوی شرکتهای سهامی خاص، اکتفا به امضای مدیرعامل و درج مُهر شرکت در سامانه وکالت الکترونیک است؛ اقدامی که بارها در محاکم به صدور «قرار رد دعوا» یا «قرار عدم استماع» به استناد بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتهی شده است.
منشأ این چالش کجاست؟
طبق ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اصول حقوق شرکتها:
صلاحیت عام و جمعی هیأتمدیره: اقامه دعوا، دفاع از دعاوی و انتخاب وکیل دادگستری از اختیارات خاص و ذاتی «هیأتمدیره» (بهعنوان رکن ادارهکننده شرکت) است، نه مدیرعامل.
اختیارات محدود مدیرعامل: مدیرعامل بر اساس ماده ۱۲۵ همان قانون، تنها «در حدود اختیاراتی که توسط هیأتمدیره به او تفویض شده» نماینده شرکت است.
بنابراین، عبارتِ رایج در آگهیهای روزنامه رسمی مبنی بر اینکه:
«کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است»
صرفاً ناظر بر اسناد مالی و قراردادهای تجاری است و بههیچوجه دلالت بر تفویض اختیار طرح دعوا یا اعطای وکالت به وکیل دادگستری ندارد!
اگر تفویض اختیار نشده باشد، چه باید کرد؟
_ لزوم امضای تمامی اعضای هیأتمدیره:
اگر هیأتمدیره اختیار طرح دعوا را صراحتاً به مدیرعامل تفویض نکرده باشد، عقد وکالت باید به امضای تکتک و تمام اعضای هیأتمدیره برسد. امضای اکثریت اعضا در وکالتنامه کافی نیست، مگر آنکه جلسه هیأتمدیره تشکیل شده و اعطای وکالت با اکثریت قانونی به تصویب رسیده باشد.
_ بیاثر بودن تفویض اختیار مؤخر:
تفویض اختیار بعد از ثبت دادخواست به دادگاه، مشمول قاعده تغییرناپذیری دعوا بوده و نمیتواند نقص سمت وکیل در زمان تقدیم دادخواست را جبران کند
_ عدم نیاز به درج مُهر شرکت در وکالتنامه:
برخلاف تصور رایج، امضای وکالتنامه وکیل دادگستری حتی اگر در آگهی روزنامه رسمی قید شده باشد که «اسناد با مهر شرکت معتبر است»، نیازی به درج مُهر ندارد؛ زیرا اعطای وکالت یا ناشی از اختیارات عام قانونی هیأتمدیره است (ماده ۱۱۸) و یا بر اساس آگهی تفویض اختیار به مدیرعامل، که در هیچکدام مقید به مهر شرکت نمیشود.
۳_ نکته کاربردی برای وکیل
چکلیست وکیل پیش از امضای قرارداد وکالت با شرکت سهامی:
پیش از تنظیم وکالتنامه الکترونیک، صرفِ دیدن آگهی سمت مدیرعامل کافی نیست. حتماً بررسی کنید که آیا در اساسنامه یا در یک آگهی رسمی مجزا، اختیارات ماده ۳۵ و ۳۶ ق.آ.د.م (بهویژه حق اقامه دعوا، تعیین وکیل و توکیل) صراحتاً به مدیرعامل تفویض و در روزنامه رسمی آگهی شده است یا خیر.
در صورت عدم وجود آگهی تفویض اختیار، قرارداد وکالت را به امضای تمامی اعضای هیأتمدیره برسانید یا از هیأتمدیره بخواهید مصوبه رسمی تفویض اختیار را به امضا رسانده و در صورت لزوم ثبت نمایند تا از صدور قرار رد دعوا و تحمیل خسارت دادرسی به موکل جلوگیری شود/وکلانیوز
بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]
#سفر_ابدی #عالم_ابدی #عالم_برزخ #سلام_و_درود_بر_حضرت_عزرائیل #منجی #سلام_بر_امام_مهدی_عج #سلام_بر_حضرت_عیسی_ع
#درود_خدا_بر_شهدا_و_صدیقین
ماده ۴۴(اصلاحی 1382/07/23)- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت چهار میلیون و هشتصد هزار (4/800/000) ریال برای هر رأس بز محکوم می شود.
ماده ۴۴ مکرر (الحاقی 1348/01/20)- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت بچرای دام مینمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش میرسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره 1 (الحاقی 1348/01/20)- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقی 1348/01/20)- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶
فصل ششم - جرایم و مجازاتها
ماده 42 (اصلاحی 1348/01/20) _ بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است
1 - جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3/750/000) ریال به شرح زیر میباشد:
1 - 1 - نهال درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3/750/000) ریال.
1 - 2 - نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار 2/250/000 ریال.
1- 3 - نهال درختان سایر گونه ها، یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال.
2 - جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (30/000/000) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال به شرح زیر میباشد:
2 - 1 - درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال.
2 - 2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52/500/000) ریال.
2- 3 - درختان سایر گونه ها، سی میلیون (30/000/000) ریال.
در تمام موارد عین مال نیز ضبط و به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد.
ماده 43 (اصلاحی 1382/07/23)- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف بحبس تکدیری تا ده روز محکوم و میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (6/000/000) ریال تا پانزده میلیون (15/000/000) ریال به شرح زیر میباشد:
1- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (6/000/000) ریال.
2- بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (15/000/000) ریال.
در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می شود مجاز است.
بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]
#سفر_ابدی #عالم_ابدی #عالم_برزخ #سلام_و_درود_بر_حضرت_عزرائیل #منجی #سلام_بر_امام_مهدی_عج #سلام_بر_حضرت_عیسی_ع
#درود_خدا_بر_شهدا_و_صدیقین
قولنامههای ملکی بیاعتبار شدهاند؟
با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دیگر نمیتوان با هر قولنامهای برای یک ملک، ادعای مالکیت کرد. اما اعتبار قولنامهها به تاریخ صدور سند ملک و نیز مهلتهای قانونی بستگی دارد.
۱) ملک با سند تکبرگ سبز
اگر سند مالکیت ملک از ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد صادر شده باشد، انتقال ملک باید از مسیر رسمی انجام شود.
قولنامه و سند عادیِ تنظیمشده درباره این املاک، برای اثبات انتقال مالکیت در مراجع قضایی و اداری قابل استناد نیست؛ خریدار در صورت پرداخت وجه، اصولاً میتواند پیگیر استرداد وجه و خسارتهای قانونی باشد، نه الزام به انتقال ملک صرفاً بر مبنای قولنامه.
۲) ملک با سندهای قدیمیتر (از جمله تکبرگ خاکی)
درباره این املاک نیز بیتفاوت نباشید. دارندگان اسناد عادی و قولنامهها باید به مهلتهای اعلامیِ سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) توجه جدی داشته باشند.
مهلت مهم ثبت ادعا
بر اساس اعلامهای منتشرشده، پس از راهاندازی رسمی سامانه، دارندگان قولنامه نسبت به املاک دارای سند رسمی، دو سال فرصت دارند ادعای خود را در سامانه ثبت کنند.
پس از پایان این مهلت، امکان طرح ادعا در مراجع قضایی و اداری با محدودیت بسیار جدی روبهرو خواهد شد.
همچنین برای تنظیم اسناد عادی پس از راهاندازی سامانه، مهلت محدودی پیشبینی شده است؛ بنابراین پیش از خرید، فروش، پرداخت بیعانه یا امضای هر برگهای، حتماً وضعیت ثبتی ملک و مسیر رسمی انتقال را بررسی کنید.
توصیه مهم:
قولنامه را جایگزین سند رسمی ندانید. در معاملات ملکی، یک بررسی ساده پیش از پرداخت پول میتواند از سالها دعوا و از دسترفتن سرمایه جلوگیری کند.
وکیل معصومه عظیمیان
آیا ساختوساز همسایه فقط به اجازه شهرداری مربوط است؟
داشتن پروانهی ساختمانی از شهرداری، بهتنهایی مجوز انجام هر نوع ساختوساز نیست. طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان، مالک موظف است ضوابط فنی، ایمنی و شهرسازی را رعایت کند تا به حقوق همسایگان آسیب نرسد.
بر اساس مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی ساختمان الزامی است. همچنین در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ضوابطی دربارهی نحوهی همجواری، جلوگیری از اشراف و حفظ حریم خصوصی ساختمانهای مجاور تعیین شده است.
برای نمونه، در بند ۴‑۴‑۳‑۲ آمده است که طراحی ساختمان باید بهگونهای باشد که اشراف از طریق پنجرهها و سطوح نورگذر به فضاهای مسکونی دیگر تا حد امکان کاهش یابد.
و در بند ۴‑۴‑۲‑۵ تأکید شده که نمای ساختمان باید با سیمای شهری و منظر محله هماهنگ باشد.
خلاصهی کاربردی
پروانهی شهرداری یعنی اجازهی ساخت، نه آزادیِ کامل در نحوهی ساخت.
اگر ساختوساز همسایه باعث اشراف غیرمجاز، نقض حریم یا مزاحمت شود، حتی با داشتن پروانه، قابل اعتراض و پیگیری قانونی است.
وکیل حانیه محمدی
اگر زوجه قبلاً طی یک سند رسمی، مهریه و سایر حقوق مالی خود را ابراء کرده باشد، آیا زوج میتواند با استناد به همان سند، مدعی شود که زوجه دیگر حقی نسبت به شرط تنصیف دارایی نیز نخواهد داشت؟
ابراء فقط نسبت به حقوقی مؤثر است که در زمان تنظیم سند، بالفعل ایجاد شده و بر عهده زوج قرار گرفته باشند. اما حق ناشی از شرط تنصیف دارایی، تا زمانی که شرایط مندرج در عقدنامه محقق نشود؛ از جمله اینکه زوج درخواست طلاق بدهد، هنوز به وجود نیامده و قابل مطالبه نیست.
در نتیجه، اگر در زمان تنظیم سند، حق تنصیف دارایی هنوز ایجاد نشده باشد، زوجه اصولاً نمیتواند آن را ابراء یا اسقاط کند؛ زیرا اسقاط، ناظر به حقی است که بالفعل وجود داشته باشد.
بنابراین، صرف تنظیم سند ابراء حقوق مالی، بهتنهایی موجب از بین رفتن حق ناشی از شرط تنصیف دارایی نخواهد شد؛ چراکه اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده، مشمول قاعده «اسقاط ما لم یجب» بوده و از نظر حقوقی فاقد اثر است.
#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم
#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلی✊️ #انسجام_ملی
بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]
#سفر_ابدی #عالم_ابدی #عالم_برزخ #سلام_و_درود_بر_حضرت_عزرائیل #منجی #سلام_بر_امام_مهدی_عج #سلام_بر_حضرت_عیسی_ع
#درود_خدا_بر_شهدا_و_صدیقین
۱_ آشنایی با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
۲_ مدارک و شرایط لازم جهت درخواست اعمال ماده ۴۷۷
نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا صرف دیوارکشی اراضی و باغها دارای وصف کیفری است؟
نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا صرف دیوارکشی اراضی و باغها دارای وصف کیفری است؟
نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال که در صورتی که هیأت بدوی یا تجدیدنظر نظام پزشکی طی رأی قطعی، حکم برائت نسبت به پزشک صادر نماید، آیا دادگستری میتواند حکم بر محکومیت صادر کند؟
رای دادگاه تجدید نظر: دعوای ابطال سند مالکیت سبز رنگ اموال غیر منتقول قابل استماع است
جزئیات بیشتر + نظر تکمیلی قاضی صادر کننده رای:
https://vokalapress.ir/?p=110058
بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]
#سفر_ابدی #عالم_ابدی #عالم_برزخ #سلام_و_درود_بر_حضرت_عزرائیل #منجی #سلام_بر_امام_مهدی_عج #سلام_بر_حضرت_عیسی_ع
#درود_خدا_بر_شهدا_و_صدیقین
نحوه رسیدگی به دعاوی که یکی از چند خواسته یا اتهام آن، در صلاحیت دادگاه صلح است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ به سوالاتی در رابطه با صلاحیت دادگاههای صلح در مواردی که در دادخواست، دو خواسته مطرح شود و یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، پاسخ داد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:
۱- چنانچه در دادخواست، دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا باید از پرونده بدل تهیه و هر یک از خواستهها در دادگاه صالح رسیدگی شود و یا آنکه به هر دو خواسته باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؟
۲- چنانچه در پروندهای، یکی از عناوین اتهامی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باشد، آیا دادگاه کیفری ۲ باید به هر دو اتهام رسیدگی کند و یا آنکه باید از پرونده بدل تهیه شود و به هر یک از اتهامات در دادگاه صالح رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواستههای مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حکمی تعیین نشده است، با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح، موضوع ماده ۱۲ این قانون و با لحاظ ماده ۱۷ قانون مذکور در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکند و در خصوص خواسته دیگر، دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر میکند.
۲- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرایم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرایم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرایم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
صورتجلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۵-۱۲۲۳۸
برگزار شده توسط
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر اردبیل
تاریخ برگزاری
۱۴۰۴/۰۳/۲۱
موضوع
دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم ماده 15 الی 17 و 575 و 576 قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش
با توجه به مواد 15 الی 17، 575 و 576 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم بعد از اعلام ختم دادرسی در محاکم نظامی تقدیم شود مرجع صالح به رسیدگی همان محاکم کیفری است یا دادگاه های حقوقی دادگستری؟ به عبارتی آیا محاکم نظامی صرفاً تا قبل از اعلام ختم جواز دادرسی به دعوی فوق را دارند یا مهلتی برای آن مقرر نگردیده است؟
نظر هیئت عالی
برابر نظریه مشورتی 7/91/699 مورخ 12/4/1391 اداره حقوقی با توجه به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و دیگر موارد مربوط به رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم اصولاً در دادگاه حقوقی است. قانونگذار استثنا اجازه داده که این دادخواست در دادگاه جزائی که به جرم رسیدگی می کند. مورد بررسی قرار بگیرد. اما این صلاحیت استثنایی نیست و طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری فقط تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست میتواند به دادگاه جزائی تقدیم شود. پس از این مرحله دادگاه جزائی صلاحیتی برای رسیدگی به این پرونده ها ندارد و بایستی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود.
نظر اتفاقی
رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که امری حقوقی است در صلاحیت ذاتی دادگاه های حقوقی است لیکن قانونگذار بنابر مصالحی اجازه داده که دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز به همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده جرم موضوع ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تقدیم و در آن دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد ولی این صلاحیت به صورت مطلق نبوده و فقط تا قبل از اعلام ختم دادرسی می توان دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم را به دادگاه کیفری مذکور تقدیم نمود و پس از آن دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی ندارد و رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان باید در دادگاه حقوقی انجام گیرد.
#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم
#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلی✊️ #انسجام_ملی
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت با شماره همراه ذیل تماس برقرار کنید.
09038738139