وکیل پایه یک دادگستری

عبارت "به شرط کافه خیارات"

به معنای آن است که یک توافق یا معامله فقط در صورتی معتبر است که تمام خیارات (اختیارهای فسخ) موجود در آن رعایت شود.

#خیار: در فقه اسلامی و حقوق مدنی، به معنای اختیار فسخ یک قرارداد یا معامله توسط یکی از طرفین است. خیارات می‌توانند بر اساس شرایط مختلفی ایجاد شوند، مانند خیاری که به واسطه‌ رابطه خاص به طرفین داده شده یا بر اساس زمان، مکان یا ماهیت معامله ایجاد می‌شود.

#کافه_خیارات: این عبارت به تمامی اختیارات فسخ موجود در یک قرارداد اشاره دارد.

عبارت "به شرط کافه خیارات" به این معناست که اگر یکی از طرفین تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد، باید به تمام خیارات باقی‌مانده در قرارداد توجه کند و از آن‌ها استفاده نماید. به طور کلی، این عبارت می‌تواند در متون حقوقی و قراردادها به کار رود تا نشان دهد که تمامی خیارات باید در نظر گرفته شوند و رعایت شوند تا اعتبار قرارداد حفظ گردد.


#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت با شماره همراه ذیل تماس برقرار کنید.

  09226014732 _ 09116374571

🆔️ @hoghoghyar_org

عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است.

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #پویاترین_دموکراسیIRI #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #زیبایی #همدلی


در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت با شماره همراه ذیل تماس برقرار کنید.

  09226014732 _ 09116374571

🆔️ @hoghoghyar_org

قانون مجازات اسلامی

موجبات ضمان ماده ۴۹۵ _ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره ۱ - در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.
تبصره ۲ - ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مینماید.

بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]

#سفرابدی #عالم_برزخ #سلام_بر_حضرت_عزرائیل #منجی #سلام_بر_امام_مهدی_عج #سلام_بر_حضرت_عیسی_ع

را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود، حضوری است.
تبصره 2 - حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدید نظر در تأمین قبلی اقدام می کند.
تبصره 3 - در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

امیر یزدانی

نمی‌باشد. 2- با توجه به اینکه در صورت عدم شناسایی اموال، محکوم‌علیه جلب می‌شود و در این فرض در صورت استنکاف باید جهت اعمال ماده 3 توسط دادگاه محترم اقدام شود و همچنین نظر به اینکه مقنن مقرره‌ای در این خصوص نداشته و نظر به اینکه در بسیاری از موارد محکوم در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل دستگیر می‌شود، لذا تقاضای اعمال مقررات ماده 3 و تصمیم دادگاه محترم در این خصوص سبب می‌شود که چنانچه متهم پس از دستگیری استنکاف از پرداخت نماید با رعایت مقررات قانونی بازداشت شود و این امر صحیح‌تر است و از اشکالات بعدی جلوگیری می‌نماید و در خصوص دارا بودن حق اعتراض نیز باید بیان داشت: همه آراء غیابی قابل اعتراض نیست زیرا ممکن است ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد (ماده 406 قانون ایین دادرسی کیفری) و در مهلت، اعتراض ننموده باشد و یا اینکه اساسا محکوم به دادنامه اعتراض واخواهی ننماید. در این حالات بازداشت محکوم و حتی آزاد نمودن مشارالیه با اشکال مواجه است لذا پیش از دستگیری باید نسبت به اعمال ماده 3 اقدام نمود. 3- الزام قانونی وجود ندارد و استعلام از مراجع مذکور کافی است. (نظر اتفاقی در این قسمت)


مستندات:

۱_ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی

هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره - چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.

۲_ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می کند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره 1 - هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی

صورت‌جلسه نشست قضائی

_ کد نشست
۱۴۰۱-۹۰۳۹
برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر رشت

_ تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۲۴

_موضوع
شرایط شناسایی اموال محکوم علیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های ملی در احکام غیابی

_پرسش؟
1- در خصوص احکام غیابی که شامل محکومیت محکوم‌علیه به رد مال یا دیه می‌باشد، آیا ضرورتی به شناسایی اموال محکوم‌علیه وجود دارد؟ آیا می‌توان بدون شناسایی اموال با توجه به غیابی بودن دادنامه صادره، محکوم را جلب نمود؟ 2- آیا در احکام غیابی نیازی به تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از دادگاه قبل از دستگیری محکوم‌علیه وجود دارد؟ 3- چنانچه از طریق راهور و بانک مرکزی شناسایی اموال محکوم امکان‌پذیر نباشد، آیا لزومی به تحقیق محلی و میدانی جهت شناسایی اموال وجود دارد؟

_ نظر هیئت عالی
ضرورت شناسایی اموال محکوم‌علیه در تمامی محکومیت‌های غیابی و حضوری مورد تاکید قانوگذار است و جلب محکوم‌علیه مؤخر بر عدم شناسایی اموال وی می‌باشد و پس از عدم شناسایی و جلب مشارالیه در صورت استنکاف اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی جایز خواهد بود. ضمناً جهت شناسایی اموال، استعلام از مراجع رسمی و تحقیق راجع به اموالی که محکوم‌له معرفی می‌کند مکفیست.

_ نظر اکثریت
1- باتوجه به غیابی بودن دادنامه خصوصا در مواردی که متهم قرار تامین کیفری ندارد، می‌توان متهم را بدون شناسایی اموال جلب نمود. 2- در احکام غیابی پیش از جلب، ضرورتی جهت اعمال ماده 3 وجود ندارد و پس از جلب محکوم‌علیه نسبت به آن اقدام خواهد شد. مضافا محکوم ‌علیه غیابی حق اعتراض دارد و همچنان می تواند به دادنامه اعتراض نماید فلذا ضرورتی ندارد. 3- الزام قانونی وجود ندارد و استعلام از مراجع مذکور کافی است. (نظر اتفاقی در این قسمت)

_ نظر اقلیت
1- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اطلاق دارد و در تمامی محکومیت‌های مالی اعم از غیابی و حضوری باید نسبت به شناسایی اموال محکوم اقدام نمود و جلب و دستگیری محکوم‌علیه فقط مطلوبیتی ندارد زیرا محکومیت مالی است. وفق ماده 3 تنها جلب در شرایطی ممکن است که از طرق مذکور در آن قانون اجرای حکم امکان‌پذیر نباشد؛ لذا حتما باید شناسایی اموال صورت گیرد و در صورت عدم شناسایی اموال اقدامات بعدی قانونی انجام شود و در این مورد تفاوتی بین غیابی یا حضوری بودن دادنامه

مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به پذیرش بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل تاکسی شهری از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به خواسته مزبور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مهدی دره بین

رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۳‍۰۹۸۱۴ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: الزام به پذیرش بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل تاکسی شهری

تاریخ تصویب : ۱۴‍۰۲/‍۰۲/۱۲


شماره پرونده: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۷۷۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲ 

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۱۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نصراله معصومی

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: الزام به پذیرش بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل تاکسی شهری

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (توجه ۲) بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۱۰-۱۴۰۰/۱/۱۴ سازمان تامین اجتماعی و الزام به پذیرش بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل تاکسی شهری را خواستار شده و مصوبه مذکور را مغایر تبصره ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری اعلام کرده است.

 ۲- پرونده در اجرای ماده ۸۴ به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۳، قسمت (توجه۲) بخشنامه شماره ۱۱۰/۱۴۰۰/۱۰۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۴ سازمان تامین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

۳- رسیدگی به خواسته الزام به پذیرش بیمه اجتماعی رانندگان به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.


رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت

قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۴۲_در تمام محکومیت‌ های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

- نظریه مشورتی مرتبط
شماره 07/94/1097 - 1394/05/05
شماره 07/95/1722 - 1395/07/24
شماره 07/95/1746 - 1395/07/26


رأی وحدت رویه مرتبط
شماره 756 - مورخ سال 1395
شماره 772 - مورخ سال 1397
شماره 823 - مورخ سال 1401



#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #پویاترین_دموکراسیIRI #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #زیبایی #همدلی


در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت با شماره همراه ذیل تماس برقرار کنید.

  09226014732 _ 09116374571

🆔️ @hoghoghyar_org

بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]

#سفرابدی #عالم_برزخ #سلام_بر_حضرت_عزرائیل #منجی #سلام_بر_امام_مهدی_عج #سلام_بر_حضرت_عیسی_ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین مبلغ حق‌الوکاله‌ای ‌که محکوم‌علیه ملزم به پرداخت آن به طرف مقابل می‌شود.

بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]

#سفرابدی #عالم_برزخ #سلام_بر_حضرت_عزرائیل #منجی #سلام_بر_امام_مهدی_عج #سلام_بر_حضرت_عیسی_ع

فایل صوتی جلسه اول وبینار آموزشی، با موضوع «آثار حقوقی مستحق للغیر در آمدن مبیع با نگاهی به آخرین تحولات رویه قضایی» با تدریس جناب آقای دکتر نجات الله ابراهیمیان
قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

قانون صدور چک (اصلاحیه ۱۳۹۷)

ماده ۲۳ - دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح #صدور_اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف - در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی ‌باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل‌قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]

#سفرابدی #عالم_برزخ #سلام_بر_حضرت_عزرائیل #منجی #سلام_بر_امام_مهدی_عج #سلام_بر_حضرت_عیسی_ع

با توجه به رای وحدت رویه جدید، در تنظیم قرارداد و معاملات بهتره که تحقق عقدی که پرداخت مبلغ به وسیله چک هست را منوط به ثبت چک در سامانه در مهلت زمان معین کرد یا شرط فاسخ جهت انحلال عقد در مدت زمان معقول در فرضی که چک ها در سامانه ثبت نشود قرار داد.

رای وحدت رویه :
مسموع‌نبودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

محمد حسن حیدری

ج.پزشکیان:
تورم را دولت ایجاد میکند
گرانی را دولت ایجاد میکند...

شعبه 83 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادگاه مستند به مواد 8 و 13 قانون تملک آپارتمان‌ها تجدیدنظرخواه را به تخلیه ملک جهت بازسازی با رعایت شرایط موضوع تبصره 2 ماده 13 قانون مذکور محکوم نمود

دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی: نظر به اینکه خطر با ضرر مالی و جانی شرط ضروری تخلیه موضوع ماده 13 قانون سابق‌الذکر با رعایت سایر شرایط قانونی می‌باشد و چنین شرط واجبی از اظهارنظر هیأت کارشناسی مستفاد نمی‌شود.لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #پویاترین_دموکراسیIRI #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #زیبایی #همدلی


در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت با شماره همراه ذیل تماس برقرار کنید.

  09226014732

🆔️ @hoghoghyar_org

چكيده:
شرط ضروری صدور حکم تخلیه آپارتمان‌های فرسوده جهت بازسازی و تجدیدبنا، بیم خطر یا ضرر مالی و جانی است و این موضوع با ارجاع به کارشناس احراز می‌گردد.

تاریخ رای نهایی:
1392/06/17

شماره رای نهایی:
9209970221500732

رای بدوی( نقض شده)
‌درخصوص دعوی آقای م. ع. و خانم ز.ر. با وکالت آقای الف.ف. به‌طرفیت آقای ع.ر. به‌خواسته تعیین هیأت کارشناسی موضوع ماده 13 الحاقی قانون تملک آپارتمان‌ها و سپس الزام خوانده به تخلیه ملک جهت بازسازی به این شرح که خواهان‌ها مالک 2 طبقه از مجموع 3 طبقه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره 406 فرعی از 4476 اصلی می‌باشند که به‌علت منقضی شدن عمر مفید ساختمان و احتمال بروز خطرات جانی و مالی تقاضای تخریب و نوسازی دارند لکن خوانده به‌عنوان مالک طبقه همکف مخالفت می‌نماید نظر به محتویات پرونده دادگاه با توجه به مواد 8 و 13 الحاقی قانون تملک آپارتمان‌ها با عنایت به‌نظریه مشورتی اداره حقوقی به‌شماره 1055/7 ـ 6/12/80 موضوع را به هیأت 3 نفره #کارشناسان ارجاع نمود که در نظریه واصله مورخ 30/1/92 تأکید گردیده : ((عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و سازه موجود ازنظر استحکام و به‌خصوص مقاوم بودن در مقابل زلزله با ضوابط و مقررات فعلی منطبق نیست لیکن در حال حاضر آثاری از خرابی ساختمان و یا بیم خطر جانی و مالی مشهود نمی‌باشد.)) نظریه مذکور که مصون از تعرض باقی‌مانده است از طرفی پایان رسیدن عمر مفید ساختمان را تأیید نموده است و از طرف دیگر بر عدم رعایت استانداردهای موجود ازجمله ضد زلزله بودن محل اذعان نموده است که خود خطر بالقوه محسوب می‌گردد نظر به جمیع مراتب دادگاه دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8 و 13 الحاقی 1376 قانون تملک آپارتمان‌ها خوانده را به تخلیه ملک جهت بازسازی محکوم و از باب تسبیب به‌پرداخت خسارت دادرسی متعلقه وفق تعرفه در حق خواهان‌ها ملزم می‌نماید. اجرای دادنامه منوط به تهیه مسکن مناسب وفق قانون مذکور از سوی خواهان‌ها برای محکومٌ‌علیه می‌باشد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران


رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر.ی به‌طرفیت 1 ـ آقای م.ع. 2 ـ خانم ز.ر.ح. نسبت به دادنامه شماره 111 مورخ 23/2/92