استعفای رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری
خبرگزاری ایسنا نوشت:
مرتضی شهبازینیا با تایید خبر کنارهگیری از سمت خود در جایگاه ریاست اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت که استعفا و دلیل آن به اطلاع روسای کانونهای وکلای دادگستری رسیده است.
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
وبسایت اینستاگرام سروش
.
وکلاپرس @vokalapress
وبسایتاینستاگرامفیس بوکتوییتر
توییت عضو کارگروه بررسی اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
وکلاپرس @vokalapress
وبسایتاینستاگرامفیس بوکتوییتر
حمید دهنوی، کلاهبردار وکیل نما؛ واکاوی یک پرونده
حمید دهنوی مرد جوانی است که با اتهام کلاهبرداری از طریق جعل عنوان وکیل دادگستری و عناوین دیگر و حمل سلاح و جعل اسناد و مدارک دستگیر شده است، پرونده حمید دهنوی موجب جلب توجه مجدد به معضل کلاهبرداری در پوشش ارائه خدمات حقوقی شده است.
حمید دهنوی فعالیت های تبهکارانه خود را در قالب یک موسسه غیر تجاری به نام «ره روان پدیده ایرانیان» انجام می داده است. این موسسه در تاریخ 1397/9/20 با شماره 46069 به ثبت رسیده و بر اساس آگهی تاسیس حمید دهنوی به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب و حق امضا منحصرا برای او تعیین شده است.
حمید دهنوی از جمله در سایتی که با عنوان «سامانه اطلاعات وکلای دادگستری» فعالیت می کند در فهرست وکلای دادگستری ثبت نام کرده بود و در این سایت به او «کد شناسه وکیل» اختصاص داده شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید: https://vokalapress.ir/?p=5608
وکلاپرس @vokalapress
وبسایتاینستاگرامفیس بوکتوییتر
وبسایت پایگاه خبری اختبار در دسترس قرار گرفت
با تلاش همکاران فنی ما، وبسایت پایگاه خبری اختبار علی رغم تداوم اختلال اینترنت، در دسترس همراهان عزیز قرار گرفت.
برای مشاهده پایگاه خبری اختبار اینجا کلیک کنید: https://www.ekhtebar.com/
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
جرمانگاریهای جدید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
مونا زندهدل
قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» مصوب ۱۱ مهرماه ۹۶ مجلس شورای اسلامی، در روزنامه رسمی روز چهارشنبه، ۶ دیماه ۱۳۹۶ منتشر شد. فصل چهارم این قانون (مواد ۴۰ تا ۵۳) با عنوان «جرائم و مجازاتها» نامگذرای شده و برخی افعال را جرمانگاری و برای آنها مجازاتهایی را به شرح زیر پیشبینی کرده است.
◾️بر اساس ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، «موارد زیر جرم محسوب میشود و مرتکبان به مجازاتهای تعیینشده با حکم دادگاه محکوم میشوند:
۱ـ تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۲ـ تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات
۳ـ تغییر مشخصات و ویژگیهای فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۴ـ استفاده از ظروف و وسایل بستهبندی دارای علامت استاندارد برای بستهبندی، عرضه و فروش فرآوردههای غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات
۵ ـ تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت بهگونهای که در مصرفکنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۶ ـ چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات
۷ـ جعل و تقلب برگههای آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآوردهها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۸ ـ ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونهبرداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بستهبندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات
۹ـ هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو»
◾️مجازتهای تعیینشده در فرضی که ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون، موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، به این ترتیب است:
اگر مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج؛
اگر مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(۱) این ماده؛
اگر مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه؛
اگر عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی میشود.
◾️چنانچه مصرفکننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضهکننده یا تولیدکننده و یا ارائهدهنده خدمت، علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرفکننده مصوب ۱۳۸۸ محکوم میشود.
ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان: «چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهاربرابر خسارت محکوم خواهد شد».
◾️استفاده از اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارند نیز میتواند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب شده است، به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجهسه یا هر دوی این مجازاتها منتهی شود.
هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.
جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب میشود.
مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان هستند.
کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند.
http://www.ekhtebar.com/?p=35257
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
آخرین وضعیت کانون پرونده وکلا در شورای رقابت
در بیست و نهمین همایش اتحادیه اسکودا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا گزارشی از اخرین پرونده شورای رقابت و پیگیری از وزارت دادگستری ارائه داد و نمایندگان کانون مرکز تذکر دادند روشنگری در این مورد باید ادامه یابد.
شهبازی نیا رئیس جدید در رابطه با اخرین وضعیت پرونده شکایت از کانونها در شورای رقابت گفت: قرار شده است به شکایت از بقیه کانونها رسیدگی نشود و موکول به وصول پاسخ استفساریهای است از مجلس شورای اسلامی شده است وی همچنین اطلاع داد که ممکن است طرحی علیه کانون از طریق نماینده اردبیل انجام شود که باید ابتکار عمل را به دست گرفت.
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
مرتضی شهبازینیا كیست؟
مرتضی شهبازینیا وکیل دادگستری، رئیس اتحادیهٔ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، استاد دانشگاه (دانشیار) و از سال ۱۳۸۶ رئیس دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تربیت مدرس است.
شهبازینیا دارای مدرک دكتری حقوق خصوصی بوده و از سوابق علمی و اجرایی وی میتوان به عضویت در هیئت علمی، سرپرست اداره کل امور مجلس و مدیر کل حقوقی وزارت علوم، عضویت در شورای حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، معاون پژوهشی و مدیریت مرکز تحقیقات شورای نگهبان و عضویت در هیئت مدیرهٔ کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد.
در آذرماه سال جاری، معاون حقوقی رییس جمهور طی حکمی دکتر شهبازینیا را به عنوان مشاور معاون حقوقی رییس جمهوردر امور حقوقی و اجرایی منصوب کرد.
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
اعضای جدید هیئت رئیسه اسکودا انتخاب شدند
به گزارش روابط عمومی اسکودا انتخابات هیات رییسه اتحاديه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران برگزار و دکتر مرتضی شهبازی نیا به سمت ریاست اسکودا انتخاب شد.
دیگر نامزدهای سمت ریاست اسکودا عبارت بودند از سیدمحمد جندقی کرمانیپور، دکتر جلیل مالکی و حجتالله صنیعی.
انتخابات برای انتخاب نواب رئیس و بازرسان به دور دوم رفت و نهایتاً علی پزشکی به عنوان نایب رئیس اول و محمد علی رضایی آهنگران به عنوان نایب رئیس دوم و محمد جواد سالمی پاریزی به عنوان بازرس اصلی و مهدی کریمی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
مصوبه کانون وکلای دادگستری خراسان درباره ضوابط تشکیل مؤسسههای حقوقی مجاز و وضعیت مؤسسههای حقوقی غیرمجاز
با توجه به مکاتبات عدیده واصله از معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم و ریاست محترم حفاظت اطلاعات دادگستری خراسان در رابطه با همکاری تعدادی از وکلای کانون خراسان و مرکز مشاوران و مشکلاتی که در این رابطه برای همکاران ایجاد گردیده ماده واحدهای به شرح زیر به تصویب هیأت مدیره رسید:
@Ekhtebar
نظر به اینکه مؤسسات حقوقی که توسط افراد غیر وکیل به ثبت رسیده، بدون مجوز قانونی در امور وکالت و مشاوره حقوقی مداخله نموده و تخلفات و بعضاً جرایمی واقع میشود که آثار زیانبار آن چهره وکلاء دادگستری و سیستم قضایی را مخدوش مینماید و از آنجا که بعضاً مشاهده میشود برخی از وکلاء و کارآموزان وکالت مورد سوءاستفاده اینگونه مؤسسات واقع شده که آثار نامطلوب شغلی برای آنان به وجود آورده و بعضاً موجبات تخدیش چهره شغل شریف وکالت گردیده است ماده واحده ذیل بعنوان نظامات کانون تصویب و ابلاغ میگردد.
ماده واحده: ثبت هر گونه مؤسسه حقوقی بجز مؤسسات موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سّوم اقتصادی مستلزم آن است که اعضاء مؤسس و هیأت مدیره (حداقل سه نفر) و مدیر عامل آن جزء وکلاء پایه یک دادگستری باشند، مؤسساتی که از تاریخ تصویب این مصوبه بدون رعایت این شرط به ثبت برسد از نظر کانون وکلا دادگستری خراسان مؤسسه غیرمجاز محسوب میگردد.
تبصره ۱: مؤسسات حقوقی که بدون رعایت شرط فوق تاکنون به ثبت رسیده اند ظرف مدت سه ماه مهلت دارند وضعیت خود را با شرط فوق منطبق نمایند در غیر اینصورت بعد ازانقضاء مدت مزبور از نظر کانون وکلای دادگستری خراسان غیر مجاز محسوب خواهند گردید.
تبصره ۲- شهر محل ثبت و فعالیت مؤسسه میبایست با شهر محل اشتغال مؤسسین هیأت مدیره و مدیر عامل آن یکسان باشد.
تبصره ۳ – مؤسسین، هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه صرفاً در اقامتگاه مؤسسه مجاز به پذیرش موکل و ارائه خدمات حقوقی میباشند و از اعلام مکان دیگر بعنوان محل دفتر وکالت ممنوع میباشند.
تبصره ۴- همکاری وکلا و کارآموزان وکالت صرفاً با مؤسسات حقوقی شهر محل اشتغال وکالتی آنان مجاز میباشد، همکاری با مؤسسات حقوقی سایر شهرها بهعنوان تمرکز وکالتی محسوب میگردد.
تبصره ۵- هر گونه همکاری با مؤسسات غیر مجاز و یا در اختیار گذاشتن اوراق وکالتنامه و تنظیم و اخذ امضاء موکل بدون حضور وکیل مربوطه تخلف انتظامی محسوب میگردد.
تبصره ۶- اداره بازرسی و نظارت کانون میبایست بر اجراء دقیق این مصوبه نظارت نموده و هر سه ماه گزارش مربوطه را به هیأت مدیره ارائه نماید./ روابطعمومی کانون وکلای دادگستری خراسان
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
از امروز در حوزههای قضایی استان اصفهان، مطالبه مهریه از طریق ادارات اجرای ثبت انجام میشود
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
.
مهم
راه اندازى آزمايشى سامانه آگهی الکترونیک قضایی
سامانه آگهی الکترونیک قضایی به صورت آزمایشی راهاندازی شد و به زودی مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت. راهنمای سامانه آگهی الکترونیک قضایی به زودی از طریق سایت ثنایار (مشاور سامانه ثنا عدل ایران) منتشر خواهد شد.
در حال حاضر تمامی آگهیهای اوراق قضایی صادره طی یک ماه اخیر که از طریق فرم ابلاغیه سمپ صادر شده در این سامانه قرار گرفته است و همانند اخطاریهها، در پایان هر روز ابلاغیههایی که نحوه ابلاغش نشرآگهی انتخاب شده در این سامانه قرار خواهد گرفت.
این سامانه از دو بخش تشکیل شده است:
آگهی اوراق قضایی: ابلاغیه هایی که باید آگهی شوند؛
آگهی اعلامی: آگهی هایی مثل مزایده و انحصار وراثت که از نوع ابلاغیه نیستند و مخاطب آن شخص خاصی نیست.
هر کس میتواند فهرست آگهیهای درج شده در این سامانه را ببیند ولی پیشنیاز مشاهده متن ابلاغیه و پیوستهای آن، ثبتنام در سامانه ثنا میباشد.
نام و نام خانوادگی مخاطب آگهیهای اوراق قضایی باید با مشخصات شخص جستجوگر تطابق داشته باشد و همه ابلاغیهها به وی نشان داده نمیشود.
در حال حاضر درج آگهی در این سامانه بدون هزینه انجام میشود. در آینده نزدیک و پس از بررسیهای کامل تر، موقع ارایه دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، در صورتی که خوانده مجهول المکان باشد، هزینه نشر الکترونیک آگهی از وی اخذ خواهد شد.
بدین ترتیب بخشی از فرآیند صدور آگهی که مربوط به ابلاغ پرداخت هزینه نشر آگهی و پرداخت آن توسط خواهان (یا ذینفع) میشود، حذف خواهد شد و در کوتاه کردن زمان رسیدگی به این پروندهها، تاثیر زیادی خواهد داشت.
لینک دسترسی به سامانه: http://agahi.adliran.ir
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
مراسم بزرگداشت دکتر عزتالله عراقی فردا، یکشنبه، برگزار میشود
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
.