پایگاه خبری اختبار

جرم‌انگاری‌های جدید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

مونا زنده‌دل

قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» مصوب ۱۱ مهرماه ۹۶ مجلس شورای اسلامی، در روزنامه رسمی روز چهارشنبه، ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶ منتشر شد. فصل چهارم این قانون (مواد ۴۰ تا ۵۳) با عنوان «جرائم و مجازات‌ها» نامگذرای شده و برخی افعال را جرم‌انگاری و برای آن‌ها مجازات‌هایی را به شرح زیر پیش‌بینی کرده است.

◾️بر اساس ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، «موارد زیر جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:

۱ـ تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۲ـ تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات

۳ـ تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۴ـ استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات

۵ ـ تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف‌کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۶ ـ چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

۷ـ جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۸ ـ ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۹ـ هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو»

◾️مجازت‌های تعیین‌شده در فرضی که ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون، موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، به این ترتیب است:

اگر مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج؛

اگر مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(۱) این ماده؛

اگر مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه؛

اگر عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.

◾️چنانچه مصرف‌کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه‌کننده یا تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدمت، علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب ۱۳۸۸ محکوم می‌شود.

ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: «چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهاربرابر خسارت محکوم خواهد شد».

◾️استفاده از اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارند نیز می‌تواند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب شده است، به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه‌سه یا هر دوی این مجازات‌ها منتهی شود.

هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان هستند.

کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

http://www.ekhtebar.com/?p=35257
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar