نماینده کازرون و کوهچنار

در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس است که ساماندهی منابع انسانی از نظر آموزش‌های تخصصی و واجدین شرایط جذب و ساماندهی نظام حقوق و دستمزد را مدنظر قرار داده و به دنبال اصلاح آن هستیم. 
ما چندین جلسه با معاون منابع انسانی وزیر نفت جلسه برگزار کرده و انواع عضویت‌ها و مواردی که باید اعمال می‌شد را بررسی کردیم. که البته این بررسی‌ها هنوز خاتمه پیدا نکرده ولی در مجموع روند بررسی مثبت است.

 
در همین راستا 106 هزار نیروی کارگری تعیین تکلیف شد و کد کارگاهی اخذ شد؛ باید مشخص شود که کدام پیمانکار باید این کارگران را اداره کند. زیرا نظرمان آن است که می‌توان یک شرکت کلی داشت.
*** نباید حقوق پرداختی به کارگر و کارمند با رقم قرارداد متفاوت باشد
شرکت‌های پیمانکاری ممکن است کارشان تامین نیروی انسانی باشد و با اینکه قراردادی را با کارگر منعقد می‌کنند ممکن است حقوق پرداختی به وی با رقم قرارداد متفاوت باشد. البته لازم است نظارت دستگاهی هم باشد ولی معمولا در نظارت‌ها غل و غش پیش می‌آید و اختلاف و تخلف وجود دارد که پرسنل هم ناراحت خواهند شد.
ما در صنعت هسته‌ای موضوع را به شکلی دیگر حل کردیم و افراد را رسمی نکرده و یا قرارداد مستقیم با دستگاه منعقد نکردیم بلکه یک شرکت تحت حاکمیت سازمان انرژی اتمی تاسیس شد که قوانین کار را به درستی اجرا می‌کرد و تلاش می‌کرد حق پرسنل را ضایع نکند. در جذب پرسنل هم دقت کرده و آموزش‌های بدو خدمت را طی می‌کردند که همین پیشنهاد را به وزارت نفت هم دادیم ولی آنها باید سازوکار قانونی مطابق خود را اعلام کنند. 
 

فارس: در مجلس دهم تلاش‌هایی برای اصلاح اساسنامه شرکت ملی گاز صورت گرفت؛ آیا در مجلس یازدهم اقدامی در این باره صورت گرفته است یا منتظر دولت هستید؟
عباسی: هم اکنون ما یک کتابچه به عنوان پیشنهادات اصلاح اساسنامه شرکت ملی گاز داریم ولی هنوز این موضوع را در کمیسیون انرژی بررسی نکردیم چرا که باید این موضوع به صورت رسمی از سوی هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون انرژی ارجاع شود.
خودمان برنامه‌ریزی کرده‌ایم که کمیته گاز کمیسیون بررسی خواهد کرد و افرادی که صاحب نظر در این موضوع هستند و می‌توانیم از آنها مشاوره بگیریم را استفاده کرده و تلاش می‌کنیم تا هر چه سریع‌تر اساسنامه شرکت ملی گاز تصویب شود.
فارس: اخیرا نامه‌ای از سوی شما به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس