حجتالاسلام و المسلمین رئیسی در نشست با مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی، نیمه دولتی و نماینده بانکهای غیردولتی:
با توجه به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج، تسریع در پرداخت وام به این زوجهای جوان ضروری است.
[ با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در رابطه باسهامداری بانکها]: براساس گزارشهای موجود، ۷ بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.
سیاستگذاری بانکها باید بر مبنای هدایت منابع به سمت تولید باشد.
نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کردهاند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
بانکها بجای تعطیلی واحدهای تولیدی تملک شده، باید آنها را به چرخه تولید بازگردانند.
[ با انتقاد از عدم شکایت برخی بانکها برای وصول معوقاتشان]: بانکها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعالتر عمل کنند اما گاهی میشنویم که برخی از مدیران میگویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین میخواهد.
بانکها نباید در پیگیری مطالبات خود تعلل کنند.
ورشکستهنمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت است.
باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن که به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
در این جلسه همچنین ۵ تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواستهای خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیات نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بینالملل در جهت تقویت ریسکپذیری بانکها»، «دسترسی به بانکهای اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفهای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانکها برای پرهیز از موازی کاریها» و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانکها و صندوق» مهمترین آنها بود.
۱۳۹۹/۵/۱۱
@raisi_org