جایگاه قاعده‌ی سلطنت برای استناد فقهی در خصوص تملیک و تصرف اموال
استاد محمدعلی خادمی کوشا در درس خارج «فقه بازی‌های رایانه‌ای»؛
طبق نظر آیت‌الله خویی، قاعده‌ی کلی در رابطه با احادیث ضعیف، این است که هر حدیث یا روایت ضعیفی با استناد مشهور علمای متقدم به آن روایت، ضعفش جبران می‌شود.
عبارت «النّاسُ مُسلّطونَ علی أموالِهم» که سند ضعیفی دارد را مشهور علمای متقدم و متأخر مورد استناد قرار داده‌اند، اما نه به عنوان روایت و حدیث؛ بلکه صرفاً به عنوان یک قاعده‌ی مسلّم و عقلی.
بنابراین این نوع استناد علما، نمی‌تواند ضعف سند را جبران کند و اساساً این استناد علما، صغرا برای قاعده‌ی کلی فوق قرار نمی‌گیرد. البته آیات و روایاتی این قاعده‌ی عقلی را تأیید می‌کنند؛ مانند: «لا یَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ إلّا بِطیبِ نفسِه»»
منظور از سلطه در عبارت «الناسُ مسلّطونَ علی اموالِهم»
آیت‌الله خویی(وجه اول): منظور از تسلط مردم این است که صاحب مال، بر هرگونه تصرفی از انواع تصرفات، به هر عنوان و به هر شکلی مسلط است و اجازه دارد. به عبارت دیگر گسترده‌ترین و مطلق‌ترین معنا اخذ می‌شود.
اما لازمه‌ی این‌گونه معنای گسترده این است که این عبارت، اقتضای تشریع داشته باشد. یعنی هر جا شک کردیم در جواز یا صحت تملیک مال، استناد کنیم به این عبارت. در صورتی که فقها چنین استفاده‌ای از این عبارت نکرده‌اند.
ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ
#جامعه_و_فرهنگ
#درس_خارج
#قم
با #مفتاح همراه باشید
@meftaah_com