مفتاح

گزارش اجمالی؛

درس خارج فقه نظام‌های اسلامی

موضوع: قواعد فقه سیاسی

استاد عباس کعبی در درس خارج «قواعد فقه سیاسی» که از سوی مؤسسه مفتاح برگزار شد، بیان کرد:

در عصر حاضر که حکومت اسلامی استقرار یافته و فقیهِ مبسوط الید بر ما ولایت دارد، شأن قضایی ولی و فقیه در عصر غیبت، طبق اصل 156 و 157 قانون اساسی به قوه قضائیه واگذار شده است.

وظیفه قوه قضائیه صرفاً قضاوت میان مردم در دعاوی آنان نیست، بلکه وظایف مهم دیگری نظیر تضمین آزادی‌های مشروع و صیانت از حقوق عامه را بر عهده دارد.

نحوه تشکیل قوه قضائیه و ساختارهای آن باید بر اساس مصلحت باشد؛ یعنی این ساختار به نحوی باشد که وظایف دستگاه قضایی در اسلام نظیر اقامه عدل، احقاق حقوق، احیاء حقوق عامه و رسیدگی به تظلمات عمومی به سهولت انجام شود.

ساختارهای قوه قضائیه در نظام اسلامی باید به نحوی باشد که این قوه ملجأ و پناه مظلومان باشد و این مهم تنها در سایه رعایت ضوابط مصلحت از سوی قوه قضائیه صورت می‎گیرد.

در دستگاه قضایی، قضات باید از سوی ولی‌فقیه مبسوط الید مأذون باشند و فقهای غیر مأذون حق قضاوت ندارند. حتی اگر این شخص غیر مأذون مجتهد و عادل بوده و سایر شرایط قضا را داشته باشد، چون از سوی ولی‌فقیه منصوب نشده است، نمی‌توان قضاوت او را پذیرفت.

قاعده «الامام یلزم بما هو لیس بلازمٍ» یک قاعده اولیه و ابتدایی است. در صورتی که ولی‌فقیه یک امر شخصی به دیگری کند و این امر از سوی آن شخص مورد پذیرش قرار نگرفته و امتثال آن امر از سوی آن شخص مأمور، متعین نبوده و اصطلاحاً وجوب کفایی داشته باشد، آن شخص می‌تواند از امتثال امر امتناع کرده و ولی‌فقیه حق اجبار وی را ندارد. اگر ولی‌فقیه امر حکومتی صادر کند، قاعده فوق مجرا نیست و باید طبق قاعده مصلحت، آن شخص امر را امتثال کند.

در صورتی که نظام اسلامی با فقدان قاضی مواجه بوده و نتواند قضات واجد الشرایط را تربیت کند، ولی اشخاصی باشند که فاقد برخی شرایط غیر اساسی قضاوت بوده، نظیر آن که مجتهد نباشند، امام یا ولی‌فقیه می‌تواند براساس قاعده مصلحت به چنین اشخاصی اذن در قضاوت صادر کند.

ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_
#مبانی_علوم_انسانی_اسلامی
#سیاست
#درس_خارج
#قم

با #مفتاح همراه باشید
@meftaah_com