اخبار اقتصادی

||||
||||
||⭕️||

او گذاشت اکنون شما مهره را بگذارید.2

شما توسط پریناز به بازی دعوت شدید منتظر انتخاب مهره باشید.

توجه
ادغام سرویس های خبری
با عرض ادب خدمت همراهان عزیز سرویس های ؛
اخبار اقتصادی ، اخبار اجتماعی، اخبار بین الملل و اخبار فرهنگی و هنری

در راستای بهبود کیفیت کار و بهره گیری هر چه بیشتر از اخبار متنوع روزانه، از امروز 4 سرویس فوق ادغام گردیده و در قالب سرویسی با نام خبرچین تقدیم شما می گردد.

شما می تونید از طریق آدرس زیر وارد این سرویس خبری رایگان شده و از اخبار جذاب و متنوع اون بهره مند بشید :

آدرس سرویس خبرجین :
http://gap.im/khabarchin
@EconomicNews

بازدهی امسال شاخص فرابورس به بیش از ۶ درصد رسید


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ معاملات فرابورس ایران در هفته دوم مردادماه در حالی ادامه یافت که در مقیاس هفتگی شاخص کل رشد کرد، اما متغیرهای حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات با تغییر محسوسی نسبت به هفته پیش از آن روبه‌رو نشد.

بر اساس ان گزارش معامله‌گران هفته گذشته تعداد 984 میلیون ورقه بهادار را در 121 هزار دفعه به ارزش 7 هزار و 61 میلیارد ریال دست به دست کردند که در این میان حجم و ارزش دادوستدها 3 و 6 درصد افت و تعداد دفعات معاملات یک درصد رشد کرد.

شاخص کل فرابورس نیز در این مدت با افزایش 1.2 درصدی، بازدهی خود از ابتدای سال را به بیش از 6 درصد یعنی رقم 6.4 درصد رساند و آیفکس در ارتفاع 931 واحدی ایستاد.

همچنین بررسی دادوستدهای فرابورس در روزهای گذشته نشان می‌دهد سه‌شنبه 10 مردادماه بالاترین حجم معاملات به میزان 371 میلیون ورقه بهادار و بیشترین ارزش آن چهارشنبه یازدهم این ماه به میزان یک‌هزار و 880 میلیارد ریال رقم خورده است.

بر این اساس در هفته ای که گذشت سهامداران به ترتیب در بازارهای اول، دوم و پایه تعداد 205، 355 و 408 میلیون سهم را به ارزش 321، 1100 و 944 میلیارد ریال خرید و فروش کردند و این سه بازار همچنین با بهترین عملکرد هفتگی در افزایش حجم و ارزش معاملات روبه‌رو شدند به طوری که بازارهای اول، دوم و پایه به ترتیب رشد 31، 99 و 13 درصدی حجم و همچنین افزایش 13، 24 و 39 درصدی ارزش معاملات را تجربه کردند.

در همین حال بازار ابزارهای نوین مالی میزبان معامله 16 میلیون ورقه بهادار به ارزش 4 هزار و 693 میلیارد ریال قرار گرفت و به تفکیک ابزارهای معاملاتی در این بازار، اوراق بدهی به میزان 4 میلیون ورقه به ارزش 4 هزار و 224 میلیارد ریال دست به دست شد؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز شاهد جایه‌جایی 11 میلیون ورقه به ارزش 165 میلیارد ریال بودند و در نهایت اوراق تسهیلات مسکن خرید و فروش 400 هزار ورقه تسه به ارزش 305 میلیارد ریال را تجربه کرد.

گفتنی است این ابزارهای معاملاتی نسبت به هفته پیش از آن با افت نسبی حجم و ارزش معاملات روبه‌رو شدند و تنها ETFها بودند که رشد 2 درصدی حجم دادوستدها را تجربه کردند.

همچنین ارزش خرد معاملات بازار سهام در مجموع بازارهای اول، دوم، پایه، مشتقه و SME هفته گذشته به رقم 2 هزار و 7 میلیارد ریال رسید که بیشترین سهم از این رقم را گروه فلزات اساسی به میزان 310 میلیارد ریال به خود اختصاص داد. به این ترتیب این گروه 15 درصد از ارزش کل معاملات بازار سهام فرابورس را در اختیار گرفت و در صدر سایر صنایع فرابورسی ایستاد.

این گزارش می افزاید: گروه‌های محصولات شیمیایی و هتل و رستوران نیز در این مدت در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند و به ترتیب 235 و 169 میلیارد ریال معادل 12 و 8 درصد از ارزش کل معاملات را به نام خود ثبت کردند.
@EconomicNews

نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول:
برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم با نرخ ارز

نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول گفت:بانک مرکزی همچنان می‌خواهد، شاخص تورم را با نرخ ارز مرتبط کرده و با یک سیستم ارزی، تورم را کنترل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ محمد آقاقوام، نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول، با اشاره به رابطه بین دلار و ریال گفت: همواره گرانی نرخ ارز را در مقابل دلار داشته ایم و در این امر باید، به معیارهای کلاسیک اقتصادی که بیشتر تفاوت تورم بین ایران و کشورهای طرف عمده تجاری ایران است، نگاه کنیم.

وی یادآور شد: در دوره هایی، سیاست گذاران ارزی کشور سعی کرده اند در هر سطحی که هست، نرخ دلار و ریال را باثبات نگه دارند که مهمتر از این است که بگوییم دلار، سه هزار تومان یا دو هزار تومان شده است و البته اوج این دوره، در زمان ریاست دکتر نوربخش بر بانک مرکزی بوده است.

نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول، عوامل موثر بر نرخ دلار در بازار ارز را دو گروه معرفی کرد و اظهار داشت: یک گروه کسانی که به عنوان سیاستگذار تلقی می‌شوند که عمدتا بانک مرکزی است و یک گروه هم کسانی که سیاست ساز هستند و صرافی‌ها و بازیگران بازار به شمار می‌روند، عوامل موثر بر نرخ دلار در بازار را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه از نظر صرافان، ثبات در بازار مهمتر از نرخ ارز است، گفت: صرافان و بازیگران عقیده دارند باید نرخ ارز در یک سطحی قرار بگیرد که افت و خیز آن محدود باشد، چون افت و خیز آن سبب معاملات ثبت بارنامه در بازار می‌شود.

قوام با ذکر اینکه سیستم نرخ ارز ما که تاثیرگذار بر دلار است، یک سیستم شناور مدیریت شده‌ای است، تصریح کرد: یعنی در عین حال که یک نرخ ارز ثابت را اعلام نمی‌کنیم تا حدودی نرخ ارز ما شناور است، ولی مدیریت هم می‌شود که همان ورود بانک مرکزی به صورت عرضه ارز در بازار است و سعی می‌کند قیمت آن را کنترل کند.

وی در توجیه نوسانات صعودی نرخ ارز گفت: نوسانات صعودی نرخ ارز به علت سه عامل است؛ افزایش تقاضای فصلی، انتظاراتی که نسبت به اوضاع سیاسی و به خصوص انتظاراتی که نسبت به تورم وجود دارد این عوامل هستند.

نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول با اشاره به سیاست بانک مرکزی در روند کنترل نرخ ارز و تورم، اظهار داشت: به نظر می‌آید بانک مرکزی همچنان می‌خواهد شاخص تورمی خودش را با نرخ ارز مرتبط کند و بخواهد این دو را توسط هم کنترل کند و با یک سیستم ارزی بخواهد تورم را کنترل کند.

وی افزود: اگر از این منظر نگاه کنیم، ممکن است بانک مرکزی به صورت اعلام نشده‌ای تمایل داشته باشد نرخ ۳۸۰۰ حفظ شود، ولی آنچه که مسلم است قطعا بانک مرکزی اجازه نخواهد داد، این افزایش روند صعودی به خود گیرد.
@EconomicNews

@EconomicNews

اتاق تهران اعلام کرد:
بهبود اقتصاد دنیا از سوی ایران و هند

صندوق بین‌المللی پول با ارائه توصیه‌های سیاستی در باب حفظ روند رشد اقتصادی و افزایش آن در بلندمدت، اعلام کرد: ایران و هند، رشد اقتصادی دنیا را بهبود دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اتاق تهران با انتخاب گزیده‌هایی از گزارش صندوق بین المللی پول آورده است: در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ معادل ۳.۲ درصد برآورد شده که به دلیل رشد اقتصادی بالاتر از انتظار ایران و تقویت فعالیت‌ها در هند به دنبال اصلاح حساب‌های ملی، نسبت به برآورد ماه آوریل ۲۰۱۷ بهبود یافته اما برآورد رشد برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر مانده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور در سال ۲۰۱۷ با افزایش یک واحد درصدی همراه بوده است. رشد این کشورها در وهله اول تحت تاثیر کشورهای واردکننده کالای اساسی قرار دارد. اما این افزایش در پیش‌بینی رشد، ناشی از شرایط رو به بهبود کشورهای بزرگ صادرکننده کالای اساسی است که در سال‌های ۲۰۱۵و ۲۰۱۶ با رکود مواجه شدند که در بسیاری از موارد ناشی از کاهش قیمت کالاها بوده است.

صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود را از رشد حجم تجارت جهان در سال ۲۰۱۷ نسبت به گزارش آوریل ۰.۲ واحد درصد افزایش داده است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۷ حجم تجارت جهان چهار درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد می‌کند. نرخ رشد حجم تجارت در سال ۲۰۱۷ در کشورهای توسعه‌یافته برابر ۳.۹ درصد و در کشورهای در حال توسعه و نوظهور معادل ۴.۱ درصد خواهد بود.

این نهاد بین‌المللی سپس توصیه‌هایی را به سیاستگذاران ارائه و از جمله برای تقویت روند رشد توصیه کرده است: برای کشورهایی که در حال حاضر با شرایط دوره‌ای مختلفی مواجه هستند، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی متفاوت ‌می‌تواند مناسب باشد. برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای که هم‌چنان تقاضاشان کم و تورم‌شان پایین است، حمایت‌های پولی و در صورت امکان حمایت‌های مالی باید ادامه یابد؛ در سایر نقاط نیز سیاست پولی باید به تدریج همگام با توسعه‌های اقتصادی نرمالیزه شود و سیاست‌های مالی باید بر حمایت از اصلاحات با هدف گسترش پتانسیل عرضه اقتصادی تمرکز کند.

کشورهایی که به تثبیت مالی نیاز دارند باید اقدامات متناسب با رشد اقتصادی انجام دهند. اقتصادهای نوظهور نیز باید اجازه دهند در هر زمانی که ممکن بود، نرخ‌های بهره اثرات شوک‌ها را از بین ببرد.

توصیه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای حفظ رشد بالا و فراگیر در بلندمدت نیز آن است که اصلاحات ساختاری درخور و دقیق برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، کاهش شکاف جنسیتی نیروی کار و حمایت فعال برای افرادی که از تغییر در تکنولوژی و تجارت ضربه خورده اند، صورت گیرد.

درادامه این گزارش آمده است: دستیابی به رشد متوازن و انعطاف‌پذیر، تلاش‌ برای تسریع در ترمیم ترازنامه بخش خصوصی و اطمینان از پایداری بدهی‌های عمومی، عوامل حیاتی برای بازیابی انعطاف‌پذیری یک اقتصاد هستند. بنابراین تلاش‌های کشورهای با مازاد و کسری، معادل کاهش مازاد عدم توازن حساب جاری است.

این نهاد برای افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین توصیه کرده است: در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، صادرکنندگان کالا عموماً نیازمند تعدیل قابل‌توجهی برای اصلاح عدم تعادل‌های کلان اقتصادی هستند؛ چالشی که با تداوم کاهش قیمت‌های نفت، برای صادرکنندگان سوخت وخیم‌تر نیز خواهد شد. اولویت‌های سیاستی کشورهای مختلف در حال توسعه با درآمد پایین با توجه به تنوع شرایط کشورها، متفاوت است؛ اما هدف اصلی این اقتصادها باید بر افزایش مقاومت در برابر شوک‌های بالقوه آتی با تقویت موقعیت‌های مالی و ذخایر خارجی متمرکز شود.

صندوق بین‌المللی پول در نهایت کشورها را به ترویج همکاری‌های مشترک و تجارت عادلانه و آزاد تشویق کرده و گفته است: چارچوب چندجانبه برای روابط اقتصادی بین‌المللی، یکی دیگر از عناصر کلیدی رشد قوی، پایدار، متعادل و همه‌جانبه است.

همان‌طور که تاریخ نشان ‌می‌دهد، پیگیری سیاست‌های جمع صفر(sum-Zero ) ، که در آن برآیند منافع و زیان طرفین صفر است، ‌می‌تواند تنها به صدمه زدن به تمام کشورها ختم شود. از آنجایی که سیاست‌های ملی ناگزیر با فعل و انفعالاتی همراه است و در بین کشورها اثرات سرریز خواهد داشت، اقتصاد جهانی زمانی که سیاستگذاران به گفت‌وگوی منظم ‌می‌پردازند و به دنبال مکانیسم‌های مورد توافق در راستای حل اختلافات هستند، به مراتب بهتر عمل ‌می‌کند.

یک سیستم تجارت جهانی باز و مبتنی بر قانون به ویژه برای رفاه جهانی حیاتی است، اما آزادسازی تجارت باید از سوی سیاست‌های داخلی، برای تسهیل اصلاحات، نه تنها برای تجارت بلکه برای افزایش سرعت تغییرات تکنولوژیکی، حمایت شود.
@EconomicNews

@EconomicNews

برخورد تاریخی با نرخ سود

این روزها موضوع کاهش نرخ سود بانکی اگرچه تلویحا موافقت وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان مردان اقتصادی کابینه در پی داشته؛اما هیچ تضمینی وجود نداردکه همه مشکلات نظام بانکی حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده کاهش نرخ سود بانکی چند وقتی هست که در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته و مردان اقتصادی کابینه را با خود همراه کرده است، اما داستان به این سادگی ها هم نیست، اکنون باید همه بسیج شوند تا بلکه بتوانند نرخ را متعادل کرده و متعادل هم نگه دارند. در این میان اگرچه پرونده نرخ سود بانکی برای سپرده ها می تواند زمینه ساز حل بخشی از مشکلات نظام بانکی باشد، اما همه داستان هم این نیست و نباید انتظار داشت که همه گره‌های کور نظام بانکی، به دست این فاکتور حل و فصل شود.

به خصوص اینکه تجربه کاهش نرخ سود بانکی آن هم به پیشنهاد خود بانکداران، یک بار دیگر هم به شکست منتهی شده و به نظر هم نمی رسد که به این زودی‌ها توافقات حاصل شده، اجماع همه را برای اجرا در پی داشته باشد؛ اما اینک بانک مرکزی رو در روی یک خواسته بزرگ قرار گرفته که از سوی همه رده های اقتصاد ایران پیگیری می شود و آن هم کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات است.

حتی علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید می داند و معتقد است: نرخ سود به یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است؛ به این معنا که نرخ اسمی کنونی سود، هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد، به عبارت دیگر، نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا برده است و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل داده است.

وی معتقد است که نرخ بالای سود سپرده، هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش داده و به ناپایداری بانکها دامن زده است. از سوی دیگر، نرخ بالای سود، مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث شده که بانکها، سود و درآمدهای موهوم شناسایی کنند و این موضوع، انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است.

به گفته طیب نیا، در صورت وجود درک مشترک برای کاهش نرخ سود در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی می توان، گام های تعیین کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت. البته تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است که این امر در گروی بازار باثبات مالی است و باید از فرصتهای موجود استفاده کرد و در راه حذف عوامل ثبات زدا در این بازار گام برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شکی نیست که نرخ سود بالای بانکی در کشور را باید موتور تولید زیان و واردساختن سیستم بانکی به مرحلۀ اعسار دانست. در اقتصادی با متوسط نرخ رشد پایین، رشد منفی سرمایه‌گذاری و ساختمان، نرخ تورم کاهنده و رکود در بازارهای دارایی، نرخ بهرۀ بالا معنایی جز شکاف دائمی بین ارقام اسمی (بدهی‌ها) با ارقام واقعی (دارایی‌ها) ندارد.

به همین دلیل عمدۀ توجهات در حل و فصل بحران بانکی و بلکه خروج اقتصاد کشور از تنگنای رکودیِ موجود، کاهش در نرخ سود یا بهرۀ سپرده بانکی بوده و مجادلات مهمی در باب شیوۀ صحیح کاهش نرخ سود بانکی در محافل دانشگاهی و تصمیم‌گیری شکل گرفته است.

آیا کاهش نرخ سود مشکلات را حل خواهد کرد؟

در این میان، شکی نیست که کاهش نرخ سود بانکی اکنون در ایران، موضوعی پیچیده و لاینحل شده و تلاش‌های چندباره برای تحقق این هدف، به شکست انجامیده که همین موضوع، حکایت از صعوبت علاج این مشکل دارد، اما به واقع اگر تلاش‌ها و تمهیدات برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرض تقریباً محال، مقرون به توفیق باشد، آیا اقتصاد کشور وارد وضعیتی مطلوب خواهد شد؟ این سوالی است که پژوهشگران موسسه تحقیقاتی مبین مطرح کرده و البته این گونه هم پاسخ می دهند که به نظر نمی‌رسد پاسخ به این سؤال مثبت باشد.

آنها البته برای خود دلایلی هم دارند، به این معنا که تأثیر اصلی کاهش نرخ‌های بهره، همپاکردن نرخ رشد بدهی و دارایی است. اما باید توجه داشت که جبران شکاف دارایی- بدهی قبلی، نیازمند طرحی مستقل است که کاهش نرخ بهره ما را از آن بی نیاز نمی‌کند. با کاهش نرخ بهره صرفاً می‌توان به عدم تشدید معضل و توقف خط تولید زیان امیدوار بود. اما همچنان رقم عظیم دارایی موهومی در ترازنامه‌ها باقی مانده و سیستم ناچار است این زباله‌ را طی زمان با خود حمل کند.

در عین حال، کارشناسان بر این باورند که هیچ تضمینی وجود ندارد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به کاهش در نرخ سود تسهیلات منجر شود. یک پای مسئلۀ تولید و بروز بحران بانکی و تنگنای اقتصادی، نرخ بهرۀ بالای تسهیلات است؛ در حالیکه سوال اینجا است که چرا بانکداران از فرصت کاهش نرخ سود سپرده (که برای آن‌ها حکم کاهش هزینه‌ها را دارد) برای افزایش سودآوری بهره نگیرند؟

در این میان البته سوالات اساسی هم در این خصوص مطرح می شود و آن اینکه، آیا با کاهش در نرخ سود سپرده و سیال‌شدن نقدینگی انباشته از پیش، کدام بازارها هدف تهاجمات سفته‌بازانه خواهند بود؟ اگر بازار ارز یا مسکن، این چه نسبتی با بهبود شرایط اقتصادی برای تودۀ مردم خواهد داشت؟ آیا احیای ترازنامۀ بانک‌ها پس از این تورم به منزلۀ احیای اقتصاد ملی خواهد بود؟ پاسخ های پژوهشی به این سوالات گویای این است که ماجرا غیر از این است.

حتی به فرض محالِ کاهش در نرخ تسهیلات به تبع کاهش نرخ سپرده، این گشایش چه افراد، گروه‌ها، و بخش‌هایی را منتفع می‌سازد؟ در این وضعیت فرضی و البته رؤیایی که نرخ پول بسیار تنزل کرده، خط تولید زیان و دارایی موهومی متوقف شده و قدرت تسهیلات‌دهی سیستم بانکی، به طور اساسی احیا خواهد شد؛ اما در چنین شرایطی، اعتبارات بانکی مصروف چه خواهد شد؟

سوال دیگر این است که چه تضمینی وجود دارد که این اعتبارات به سهامداران ارشد و مرتبطین بانک‌ها و شرکت‌های وابسته، با تمایل بالا به ورود به حوزه‌های سفته‌بازانه اختصاص نیابد؟ چرا باید تصور کنیم این اعتبارات به بخش‌های مولد و دارای اولویت اجتماعی بالا سوق خواهد یافت؟ خاصه آنکه با تقویت احتمال بروز پتانسیل‌های تورمی، بازدهی‌های بی‌زحمت و شیرینِ سفته‌بازانه شدیداً چشمک خواهند زد.

خلاصه آنکه با مکانیزم‌های موجود، ذی‌نفع اصلی پول ارزان، تودۀ مردم و بخش‌های مولد نخواهند بود، این همه بدان معنا است که حل‌ و فصل بحران بانکی الزاماً باید در قالب یک مجموعۀ سیاستی با لحاظ تمامی ابعاد صورت پذیرد که کاهش نرخ سود بانکی تنها یکی از آن ابعاد است.
@EconomicNews

@EconomicNews

سهم هر بخش اقتصادی از جذب فارغ‌التحصیلان چقدر است؟

در قالب طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی جذب ۱۵۰ هزار نفر در سال ۹۶ هدفگذاری شده است که به تازگی سهم هر بخش اقتصادی از جذب نیروی کار در قالب این طرح مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج) به عنوان یکی از طرح‌های دولت برای پوشش بخشی از تقاضای بازار کار در برگیرنده سه طرح کارورزی(ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی)، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان است که در قالب برنامه اشتغال فراگیر تدوین و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شده است.

با توجه به اینکه دولت طبق تکلیف برنامه ششم توسعه باید برای سال ۹۶ برای ۹۷۷ هزار نفر اشتغال ایجاد کند، اشتغال ۱۵۰ هزار نفر از این افراد در قالب طرح کارورزی هدفگذاری شده است. بر اساس طرح کارورزی که اجرای آن طی هفته‌های گذشته آغاز شده است، افراد فارغ التحصیل دانشگاهی از مقطع کاردانی تا دکتری در رده سنی ۲۳ تا ۳۳ سال را شامل می شود که پس از ثبت نام در سامانه کارورزی و احراز صلاحیت، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واحدهای تولیدی و اقتصادی برای طی دوره کارورزی معرفی می شوند.

اما بررسی‌های دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار از برآورد میزان پذیرش کارورز در بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ۱۵۰ هزار نفر در سال ۹۶ در ۱۷ فعالیت اقتصادی جذب بازار کار شوند. جذب کارورزان در بازار کار به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در بخش کشاورزی و جنگلداری جذب ۷۸۵۲ نفر در سال جاری پیش بینی شده، همچنین در بخش شیلات و ماهیگیری نیز اشتغال ۵۹۵ نفر با اجرای این طرح هدف گذاری شده است. طبق برآوردهای صورت گرفته قرار است ۹۶۴ نفر نیز پس از طی دوره کارورزی در بخش استخراج معدن مشغول به کار شوند.

در بخش تولید صنعتی ۴۲ هزار و ۹۶ نفر، تامین برق-گاز و آب ۹۷۸ نفر، بخش ساختمان ۵۸۴۲ نفر، در بخش بازرگانی-عمده فروشی و خرده فروشی اشتغال ۱۶ هزار و ۳۲۹ نفر و در بخش هتلداری و رستوران اشتغال برای ۱۶۶۹ نفر پیش بینی شده است.

پیش بینی میزان اشتغال در طرح کارورزی در سایر بخشهای اقتصادی نیز حاکی از آن است که در بخش حمل و نقل و ارتباطات ۷۴۸۵ نفر، خدمات موسسات مالی و اعتباری ۱۵۰۴ نفر، خدمات املاک و مستغلات ۲۲۰۱ نفر و در بخش امور مربوط به تامین اجتماعی اجباری ۱۱۹۸ نفر اشتغال برای سال ۹۶ هدف گذاری شده است.

همچنین سهم بخش آموزش از اشتغال در قالب طرح کارورزی ۳۰۰۳ نفر، سهم بخش بهداشت ۴۴۷۹ نفر، سهم فعالیت‌های خدماتی ۱۶۶۳ نفر و سهم فعالیت‌های مربوط به پیمانها نیز ۵۰ هزار و ۴۴۱ نفر است. با اجرای طرح کارورزی قرار است ۱۷۰۱ نفر نیز در سایر فعالیت های اقتصادی در سال جاری جذب بازار کار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار در صورت تمایل پس از ثبت نام در سامانه کارورزی، طی مدت چهار تا شش ماه در بنگاه‌های اقتصادی واجد شرایط اعم از کارگاه‌های فعال بخش خصوصی و تعاونی با محیط کار آشنا می‌شوند که در این مدت معادل یک سوم حداقل حقوق به میزان حدود ۳۱۰ هزار تومان به هر کارورز برای مدت مذکور از سوی دولت پرداخت می‌شود.

همچنین در قالب این طرح، کارورزان مشمول بیمه مسئولیت مدنی می شوند که پرداخت این حق بیمه از محل اعتبارات عمومی دولت پیش بینی شده است.
@EconomicNews

@EconomicNews

اتاق اصناف هشدار داد؛ مواد خوراکی قاچاق، آلوده به ویروس و باکتری است

سخنگوی اتاق اصناف ایران هشدار داد: مواد خوراکی قاچاق آلوده به ویروس و باکتری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما مجتبی صفائیان با اشاره به گشت زنی های متعدد کارگروه مشترک اتاق های اصناف و تعزیرات حکومتی در واحدهای صنفی افزود: محموله ای خوراکی شبیه لبنیات و گوشت حیوانی که دچار مشکل شرعی است، کشف و ضبط و معدوم شده است.

وی با بیان اینکه معدوم سازی این محموله به معنای صفرشدن قاچاق آن نیست تاکید کرد: اولویت قاچاقچیان منافع شخصی است و سلامت مردم اهمیتی ندارد.

صفائیان گفت: مصرف مواد خوراکی قاچاق علاوه بر مسئله داربودن شرعی از نظر بهداشتی نیز مصرف کنندگان را با مخاطره جدی مواجه می کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه واحدهای صنفی با هشدار مسئولان بهداشت از عرضه وسائل درمانی قاچاق منع شده ان تاکید کرد : این تجهیزات می تواند حاوی ویروس و یا میکروب باشد و سلامت مردم را به خطر بیاندازد.

وی با اشاره به اثر قاچاق در تقدیم فرصتهای شغلی به تولید کنندگان خارجی افزود: حمایت از تولید داخلی مستلزم ارتقای فرهنگ عمومی در مصرف کالای داخلی است و زمانی که برای کالای قاچاق در کشور مصرف کننده وجود داشته باشد، این اتفاق در حجم های وسیع رخ خواهد داد.
@EconomicNews

@EconomicNews

«جف بزوس» ؛ صاحب آمازون ثروتمندترین مرد جهان شد

مالک آمازون با رسیدن دارایی اش به ۹۰.۹ میلیارد دلار، عنوان ثروتمندترین مرد جهان را به خود اختصاص داد و از «بیل گیتس» صاحب مایکرو سافت پیش افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، ثروت «جف بزوس» مالک فروشگاه اینترنتی آمازون از «بیل گیتس» صاحب مایکروسافت پیشی گرفت و عنوان ثروتمندترین مرد جهان را به خود اختصاص داد.

سهام این فروشگاه اینترنتی با ۱.۳ درصد افزیش موجب شد تا ثروت خالص «جف بزوس» ۵۳ ساله به ۹۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برسد؛ این در حالی است که دارایی خالص «بیل گیتس» در حال حاضر ۹۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است.

بخش «آمازون کلود» که خدمات وب آمازون است، سریع ترین رشد را داشته؛ ضمن اینکه یک کسب و کار پر سود برای این شرکت اینترنتی است و تقریبا ۱۰ درصد درآمد آمازون را تشکیل می دهد.

بر همین اساس، انتظار می رود درآمد سه ماه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی آمازون با توجه به میانگین سهام ۱.۴۲ دلاری این شرکت، ۳۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۲۲ درصد افزایش نشان می دهد.

بر همین اساس، «مارک زاکر برگ» مالک فیس بوک با بیش از ۸۲ میلیارد دلار و «وارن بافت» بازرگان برجسته ۸۶ ساله با ۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفته اند.

«بیل گیتس» از ماه «می» سال ۲۰۱۳ میلادی، عنوان ثروتمندترین مرد جهان را به خود اختصاص داده بود.
@EconomicNews

@EconomicNews

کره شمالی چگونه هزاران توریست جذب می‌کند؟

وقتی که یک کشور کمونیستی که طبق گفته آمریکا رهبری خون‌خوار و دیکتاتور بر آن حکومت می‌کند، می‌تواند تا این حد توریست جلب کند، این سوال مطرح می‌شود که این توریست‌ها چه کسانی هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، پس از این‌که روز جمعه ایالات متحده اعلام کرد که شهروندان خود را از بازدید کره شمالی منع خواهد کرد، این کشور حتی از قبل هم منزوی‌تر می‌شود.

با در نظر گرفتن تیترهای خبری نگران کننده‌ای که هر روز در مورد جمهوری دموکراتیک خلق کره منتشر می‌شود، اعتقاد عمومی بر این است که به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که بخواهد برای مسافرت به آنجا برود. اما توریست‌های بین‌المللی از این کشور دیدن می‌کنند و شمار آنها هر سال هزاران نفر می‌رسد.

سیمون کاکرل، مدیرکل کوریو تورز، که یکی از بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی فعال در زمینه مسافرت به کره شمالی است از طریق تلفن به سی‌ان‌بی‌سی گفت: محدوده سنی توریست‌ها از دانش‌آموزان تا بازنشستگان متفاوت است و این بسیار مرسوم است که افرادی که تمایل دارند تنها سفر کنند تورهای این کشور را رزرو می‌کنند.

لوپین تورز که یک شرکت مسافرتی انگلیسی است که در تورهای خود، سفر به کره شمالی را هم ارائه می‌دهد از طریق ایمیل به سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد که ۷۵ درصد مسافران این تور را مردان تشکیل می‌دهند.
@EconomicNews

@EconomicNews

جزئیات تصمیم بانک مرکزی برای بازار ارز/ معاملات ارزی بدون محدودیت


به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی یا به عبارت بهتر دولت، هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که یک بار برای همیشه، پرونده ارز چندنرخی را ببندند و دلارهای تک نرخی را روانه معاملات و بازار نمایند. اما این تمام داستان نیست و بازار باید از طریقی ساماندهی شود.

بازاری که آنقدر مستعد است که هر لحظه ممکن است تلنگری آن را بر هم زند و دلار را با قیمت های غیرواقعی و سوداگرایانه به دست مردم و متقاضیان برساند.

تمام این ها در شرایطی است که هر تلنگری اگر بازار را به سمت نابسامانی و برهم زدن عرضه و تقاضا پیش برد، این تولید کشور و مردم عادی هستند که ضرر می‌کنند و نفعش را تنها دلالان و سودجویانی می‌برند که منتظرند بازار را به دست گیرند و همه چیز را به نفع خود مصادره کنند.

زمستان پارسال بود که تلنگرها در بازار ارز، بسیاری از تولیدکنندگان و تاجران را نگران کرد و از سوی دیگر، مردم عادی را هم در خریدهای روزانه خود دچار مشکل نمود؛ در حالیکه به نظر می‌رسد اگر پرونده ساماندهی نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن به سامانی برسد، شرایط برای همه بهتر خواهد شد.
@EconomicNews

@EconomicNews